أصدر وزير العمل سجعان قزي مذكرة طلب بموجبها من شركات ومؤسسات القطاع الخاص التي تتقدم من وحدات وزارة العمل لاستقدام يد عاملة أجنبية، وجوب إبراز الأدلة الثبوتية على انها حاولت في خلال ثلاثة اشهر البحث عن يد عاملة لبنانية ولم تتوفق فاستعانت بغير اللبنانيين، وعلى المؤسسة ايضاً ان تستحصل على افادة من المؤسسة الوطنية للاستخدام تثبت ذلك وبأنها نشرت طلب الحاجة الى يد عاملة لبنانية في المهنة المطلوبة في ثلاث جرائد محلية، على ان لا تكون المهنة المطلوبة مدرجة في القرار الصادر عن وزير العمل سنويا والذي يحدد المهن المحصورة باللبنانيين.
من جهة ثانية ذكّر الوزير قزي بالتعميم المتعلق بحق الشخص المعوق بالعمل والتوظيف والتقديمات الاجتماعية.
ولفت المعنيين في القطاع العام والخاص تخصيص وظائف للأشخاص المعوقين بنسبة 3% على الأقل من العدد الاجمالي للفئات والوظائف، جميعها في القطاع العام وفق المادة 73 من القانون بتاريخ 29ايار 2000، كما ذكّر اصحاب العمل في القطاع الخاص بالمادة 74 من نفس القانون التي تلزمهم باستخدام اجير واحد من المعوقين.
الى ذلك، أصدر قزي قراراً باقفال مكتب استقدام عاملات في الخدمة المنزلية في منطقة حارة حريك ولديه فرع غير شرعي في منطقة مار الياس، بسبب مخالفته القوانين واحال الموضوع على القضاء.