لمّحت أوساط مطلعة لـ“الراي” الى ان زيارة د. جعجع للبطريرك جاءت عشية تكثيف الاتصالات والمساعي لحمْل الفريقيْن المسيحييْن الكبيريْن، اللذين يشكلان مع حزب “الكتائب” الثقل النيابي الأساسي للمسيحيين، على تمرير الجلسة التشريعية نظراً الى الخطورة القصوى التي ستترتّب على لبنان، في حال عدم إقرار مجلس النواب مجموعة مشاريع مالية ومصرفية، ذات صلة بتنظيمات دولية في مجال مكافحة الارهاب ومراقبة تبييض الأموال، وان الفرصة المتبقية أمام لبنان لإقرار هذه التشريعات هي منتصف كانون الأول المقبل، وإلا سيتعرض لبنان لتداعيات تصنيفه دولة غير متعاونة، مما يرتدّ عليه بأوخم العواقب على صعد عدة بينها التحويلات المالية منه واليه اضافة الى حركة التصدير والاستيراد.
ويبدو وفق المصادر ان البطريرك الذي سبق ان أطلعته جمعية المصارف على ما قد يواجهه لبنان في حال تَخلُّفه عن إقرار هذه التشريعات، بدا وكأنه يوازن بين مراعاة مطالب الكتل المسيحية الوازنة وبين تأييد انعقاد الجلسة التشريعية على خلفية الواقع المالي، مع التشدد حيال اولوية انتخاب رئيس الجمهورية قبل أي إجراء آخر، وهو الأمر الذي يعكس رغبة الكنيسة في عدم القفز فوق موضوع ميثاقية الجلسة التي قد يقاطعها نواب الكتل المسيحية الثلاث.