لفت رئيس لجنة الطاقة النيابية النائب محمد قباني إلى أن مناقشة ملف الكهرباء تحتاج إلى الاتفاق على موعد مع وزيري الطاقة والمال ورئيس ديوان المحاسبة، وهو أمر متعذر حتى الآن، مشيرا إلى أنّه يُمرّر لأمور أخرى لا تستلزم حضور الوزراء، ريثما يكون هناك إمكان من تحديد جلسة للكهرباء، على أمل عقدها الأسبوع المقبل، علما أن اللجنة تجتمع الثلثاء لبحث ملف سلامة مياه الشرب.
وأكد قباني عبر “المركزية” أنّ هناك اتجاه إلى حضور الجلسة التشريعية لإعتبارها إنقاذية للبلاد، وإن لم تعقد لبحث القضايا المالية، بما فيها معاهدة مكافحة تبييض الأموال، لافتا إلى أنّ لبنان ذاهب نحو الخراب، وهذا أمر لا نريده.
وردا على المعلومات المتداولة عن طرح قانون حق المرأة بإعطاء جنسية لأولادها في مقابل قانون استعادة الجنسية، شدّد قباني على اقتناعه أنّ هناك مساواة بين المرأة والرجل، وهي من أسس الدستور اللبناني، ولا يجوز أن يكون الرجل اللبناني مواطنا كاملا، والسيدة اللبنانية “نصف مواطن”، مشددا على أنّ طرحهم لهذا القانون يعود لعدم تمييزهم بين الجنسين.
واضاف:” إنّ أعداد اللبنانيات المتزوجات من فلسطينيين لا يتجاوز العشرة آلاف، وإن كان هناك من يخشى على التوازن، فليجنّس 100 ألف مسيحي من أميركا وأوستراليا والعراق، حتى نحفظ الشعور المسيحي بالاطمئنان”.
وأشار إلى أنّ ميثاقية الجلسة التشريعية لم ترد في الدستور، وهناك أمور محددة تقر بالثلثين، من بينها قانون التجنيسـ سائلا إن كانت جلسة يحضرها نصف النواب المسيحيين تُفقد ميثاقيتها لأن أحزابا معينة غائبة عنها.
وعن الانتخابات الرئاسية، أعلن قباني عن أنّ مسؤولية الاستحقاق الرئاسي تقع على عاتق الغائبين عن جلسات الانتخاب، وكل كلام غير ذلك يندرج في خانة التخريف، لافتا إلى أنّ من يمنع اكتمال النصاب في الجلسات الثلاثين هم المسؤولون عن عدم انتخاب الرئيس.