أكد رئيس حزب “الكتائب اللبنانية” النائب سامي الجميّل أنه “لا يحق لمجلس النواب التشريع في ظل غياب رئيس الجمهورية لان في ذلك ضرب لصلاحيات الرئيس وهو عمل غير دستوري”، موضحا ان “للرئيس درو اساسي في التشريع فهو الذي يرد القوانين، ويطعن بها امام المجلس الدستوري، ويوقع القانون ويصدره مما يؤكد على دوره وصلاحياته”.
وفي كلمة له رأى الجميّل ان “الحل يكون عبر الضغط على النواب الذين يعطلون انتخاب الرئيس لان المسؤولية تقع عليهم، لا على الفريق الذي لا يريد مخالفة الدستور عبر ما يسموه تشريع الضرورة في غياب الرئيس”.
واشار الى أنه “من الخطورة ان نعتاد على الامر الواقع وان تسير الامور وتخالف القوانين من دون وجود رئيس”.
وطالب الجميّل بالعودة الى الاولويات كحماة للدستور وألا نسمح لاحد ان يحيّدنا عن المنطق المؤسساتي، مضيفا ان “الطريق السليم الذي يجب السير به هو انتخاب رئيس، تشيكل حكومة، اقرار قانون انتخابات، والذهاب الى انتخابات نيابية مبكرة، وعندها نقر القوانين الضرورية”.
وتابع: “الدولة مفلسة وتنهار اقتصاديا ولديها 75 مليار دين والنمو سلبي وميزان المدفوعات سلبي وهي ذاهبة تستدين لتمول مشاريع بقيمة مليار و700 مليون دولار لسنا بحاجة اليها الآن في ظل هذه الحشرة”.
وختم: “لا يحق لاحد أن يختزل مجلس النواب، ولا يحق لأحد وضع قواعد جديدة للبنانيين فالشعب اللبناني فقط يحق له اتخاذ القرار”.