رطبت الإتصالات العلنية، وتلك البعيدة عن الأضواء، الأجواء بين الرئيس نبيه بري والكتل المسيحية وبين “التيار الوطني الحر” و”تيار المستقبل” من دون ان يتم التوصّل إلى أي نتيجة مباشرة.
فلا الرئيس بري تمكن من إقناع النائبين جورج عدوان وإبراهيم كنعان بصفتهما ممثلين لكتلة “القوات اللبنانية” و”تكتل الإصلاح والتغيير” بأهمية المشاركة في الجلسة التشريعية ، لأن ما هو مطروح على جدول أعمالها يتجاوز مصالح الأطراف إلى ما هو مشترك وعام، أي القوانين المالية، ولا النائبان عدوان وكنعان تمكنا من إقناع رئيس المجلس بتأجيل موعد الجلسة أسبوعاً أو أسبوعين، أو بضعة أيام، إفساحاً في المجال أمام جولة جديدة من الإتصالات لإدخال ما يلزم إدخاله على جدول الأعمال، بحيث تعقد جلسة تشريع الضرورة بغطاء مسيحي كامل، وليس بجلسة يُشارك فيها مسيحيون سواء كانوا في “تيار المردة” أو حزب “الطاشناق” أو “اللقاء الديمقراطي” أو “كتلة المستقبل”، وفقاً لما أشار إليه ضمناً رئيس حزب “القوات اللبنانية” الدكتور سمير جعجع في مؤتمره الصحفي أمس الإثنين.
ولئن كان الإجتماع الذي عقد في عين التينة، واستمر 90 دقيقة، انتهى إلى مراوحة المواقف على حالها، واكتفى الرئيس بري بالتأكيد على انه أعطى الوقت الكافي للكتل المسيحية للتفاهم على قانون الإنتخاب، معتبراً انه من غير الممكن ادراج القانون على جلستي الخميس والجمعة، فإن مصادر نيابية مقربة من الرابية دعت، كما نقلت صحيفة “اللواء”، لإنتظار حصيلة الوساطة التي يقوم بها “حزب الله” عبر الاتصالات التي يجريها المعاون السياسي للأمين العام للحزب حسين الخليل والذي زار الرابية وتواصل مع عين التينة لتضييق شقة الخلافات بين الرئيس بري والنائب ميشال عون.
لكن المصادر رفضت الكشف عن الأفكار المطروحة والتي تستند على:
- – التزام الكتل المسيحية في جلسة إقرار القوانين المالية ضمن المهلة الزمنية التي لا تتجاوز المهلة التي حددتها المؤسسة المالية الدولية.
- – إيجاد مخرج لموعد الجلسة لا يكون بتأجيلها ولا بانعقادها من دون الكتل المسيحية الثلاث: “التيار العوني” و”الكتائب” و”القوات”.
- – تطوير الأفكار التي طرحت في الجلسة المشتركة بين ممثلي كتل الإصلاح والتغيير و”المستقبل” و”الكتائب” و”القوات” والمسيحيين المستقلين، والتي ناقشت اقتراح قانون استعادة الجنسية للمغتربين، حيث أبدى كل طرف رأيه في ما يجري عمله، على ان يبعث الرئيس برّي بملاحظات على اقتراح القانون تمهيداً لدراسة إمكان اقراره في الجلسة.
- – إذا ما توفرت الإرادة السياسية لتمرير قانون إستعادة الجنسية وقانون تحرير أموال البلديات من عائدات الهاتف الخليوي، فإن جزءاً من مطالب الكتل، ولا سيما كتلة عون يكون قد أخذ به، على ان تحال مشاريع قوانين الإنتخاب إلى اللجان النيابية للتوصل إلى مشروع قانون يُشكّل إرضاء لكل الأطراف.