عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الإدارة والعدل والمكلفة درس مشروع القانون الرامي الى تعديل قانون “الإثراء غير المشروع”، جلسة برئاسة النائب غسان مخيبر وحضور النائبين: ايلي كيروز وعماد الحوت.
وحضر الجلسة وزير العدل اللواء اشرف ريفي، القاضي ميسم النويري والقضاة: جاد معلوف، ميرنا عاكوم، يحي غبورة.
كما حضر عن برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الفساد اركان السبلاني ورشا الحداد، عن هيئة التحقيق الخاصة مي نجار، عبد الحفيظ منصور، عن مصرف لبنان بيار كنعان وعن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي العميد زياد الجزار.
وإثر الجلسة، صدر عن اللجنة البيان الآتي: “تابعت اللجنة درس مشروع القانون الرامي الى تعديل قانون الإثراء غير المشروع، واستمعت الى رأي الجهات المعنية بهذا القانون وتركز النقاش حول التصريح عن الثروة والمعايير التي يجب اتّباعها، كما تناول النقاش مسألة تجريم الاثراء غير المشروع كجريمة بحد ذاتها، بالاضافة الى مسألة الإحالة وملاحقة الجهات المختصة بها”.