.jpg)
أكّد رئيس تكتل “التغيير والاصلاح” النائب ميشال عون أن “هناك اشياء مهمة لانها استثنائية يرغب بالبدء بها، لان اصحاب الاجتهادات بدأوا يتكلمون عن مشاكل مع “حزب الله” وهذا الموقف هو خارج اطار النزاعات”، مشيرا الى أن “لا احد مكلف بالكلام بهذا الموضوع وهذا الامر يحدده هو”.
وأضاف عون عقب اجتماع التكتل: “الوضع فيه “مزبلة سياسية واعلامية وطبيعية” والشعب اليوم عالق بهذه المسائل الاساسية، وما يمر في الاعلام بحقنا نعتبره جريمة بحقنا، ولو القضاء اللبناني سليم لاتخذ اجراءت فورية بهذا الصدد، والاعلام اليوم يتكلم بمساعدة اجهزة مخابرات في الدولة وبعلم من رؤسائهم “ووثائق حمرنة اكثر من هذا لا يوجد” وهي مزورة بتواريخها”.
وتابع عون: “في ما يخص الجلسة التشريعية انعدمت الشراكة والتوازن وغاب القانون المحترم، وهذه الجلسة التي يعتبرونها تشريعية ناقصة لانه عندما تكلمنا عن امكان التشريع، قلت ان التشريع لاعادة تكوين السلطة يحدث بفراغ سدة الرئاسة، واليوم جدول الاعمال ليس كله عن التشريع المالي، فهناك 4 قروض حول التقديمات والقروض الممنوحة للبنان نحن نؤيدها وكل ما ذكر سنناقشه، لكننا نريد الافضلية لبند قانون الانتخابات ولو في اسفل جدول الاعمال، ولا احد يستطيع منعنا من وضعه واصبح عمره 7 سنوات من عمر المجلس النيابي وقد حكي عنه في الدوحة وفي السابق قدمنا استقالتنا بهدف اقرار قانون انتخاب”.
شدّد عون على أن “المأساة بدأت عند التمديد للمجلس، والرئيس نبيه بري قال عندها انه لم يكن هناك ميثاقية لان الاكثرية السنية من النواب لم تحضر مع انه كان هناك نواب سنة في المعارضة، وقال بري أنه سينام في المجلس النيابي حتى يقر”، مضيفا أنه اليوم لا يرى ان هناك قانون انتخابات، ولهذا سنقوم باتخاذ اجراءات قوية وحاسمة لان هذا الموضوع لا يحتمل اللعب، وهنا المتخاصمين معنا سياسيا عارضوا اقرار قانون انتخاب يعطينا الاكثرية”.
ولفت الى أن “الاعلام مهما قال لن “يلوث حذاءنا” والذي عنده ورقة فليذهب الى المحكمة ولا احد مجبور ان يسمع هذه الاتهامات، و”واحد خريان” وضعوه على التلفزيون يريد ان يشرف على حساباتنا ويحاسبنا ويطالبنا بالكشف عنها؟ من وضعه مدعي عام علينا، ألا يعرف حدوده وحدود القانون؟ وسائل الاعلام أصبحت سخيفة جدا وهناك اعلاميين لا يعرفون القانون ويتجاوزونه، ولو كنت مدعي عام لكنت تحركت فورا واستدعيت وراء هذا الشخص الذي يقول ان لديه مستندات تديننا بالفساد ووضعته خلف القضبان، فالقانون غائب وليس هناك هيبة للدولة”.
وختم عون: “مصرون على اخذ حقوقنا، وقانون النسبية مطلب شعبي لكل اقلية موجودة في البلد وكل الشعب اللبناني عندها يكون ممثلا، وهذه اول خطوة لمن يريدون انتزاع الطائفية حتى يشعر الجميع بعدالة التمثيل، واذا لم تنفرض النظافة في الحكم من الرأس لن تحل هذه الامور، فالفاسد لا ينبع منه اصلاح لان الجوهر عند اتساخه مرة لا يمكن تنظيفه مرة أخرى”.