أفادت معلومات لصحيفة “الحياة” من مصادر نيابية، أن رئيس مجلس انواب نبيه بري ، وضع اعضاء “كتلة التنمية والتحرير” في أجواء الاتصالات تمهيداً لعقد الجلسة التشريعية بعد غد الخميس، واصفاً اياها بأنها “تقنية – انقاذية” بامتياز وبأن “الوقت يداهمنا ونحن في سباق معه وعلينا ان نقر جميع المسائل المالية قبل منتصف شهر كانون الأول المقبل”.
ونقلت المصادر النيابية عن بري قوله إن “أمام لبنان مهلة زمنية تنتهي في نهاية هذا العام وعلينا ان نقر المسائل المالية لئلا يوضع لبنان من قبل المؤسسات المالية الدولية خارج النظام المصرفي العام، وبالتالي توقف المصارف عن تحويل أموال الى الخارج أو فتح اعتمادات مالية لمودعيها أو استقبال أموال من اللبنانيين في بلاد الاغتراب”.
وقال بري- بحسب هذه المصادر- إن تحديده النصف الأول من كانون الأول مهلة أخيرة لإقرار كل ما يتعلق بالمسائل المالية هو في محله، “لتكون لدينا مهلة زمنية احتياطية لتوقيع المشاريع والقوانين من قبل الحكومة تمهيداً لنشرها في الجريدة الرسمية لتصبح نافذة”.
وأضاف بري أن الدستور اللبناني يحدد مهلة شهر لرئيس الجمهورية للتوقيع عليها، “وبالتالي ستُمنح الحكومة المهلة نفسها ليكون الوقت الكافي للتوقيع عليها، خصوصاً في حال تعذر انعقاد جلسة لمجلس الوزراء لهذه الغاية لأن في حال عدم توقيعها خلال هذه المهلة قد نجد صعوبة لاحقاً نظراً الى اقتراب موعد الأعياد”.
وبالنسبة الى قانون إستعادة الجنسية ، قالت المصادر ان موقف الكتلة منه ايجابي في المبدأ، لا سيما لجهة موافقتها على صفة المعجل شرط أن يحضر النواب المنتمون الى “التيار الوطني الحر” وحزب “القوات اللبنانية”، لأنهم هم الذين تقدموا باقتراح قانون معجل مكرر لاستعادتها.
وأكدت المصادر النيابية نقلا عن بري ان التصويت الى جانب صفة المعجل لا يعني أبداً إقرار إقتراح قانون إستعادة الجنسية كما هو نظراً الى انه في حاجة الى تنقية من الشوائب وتحديد المرجعية التي يعود لها التثبت من أن المستفيد من القانون من أصل لبناني هذا من حق النواب. وقالت انه يعود للهيئة العامة أن تطرح مجموعة من الضوابط تتعلق بشروط واستعادة الجنسبة.
واستبعدت ان تصوت الكتلة على المشروع كما ورد. وأوضحت ان قانون استعادة الجنسية كان لا يزال يدرس في اللجان وان حزب “القوات” و”التيار الوطني” بادرا الى سحبه وتقدما باقتراح قانون بصفة المعجل المكرر.
وسألت الذين يدعون أنهم مع تطبيق القانون أين أصبحت القوانين الخاصة بالكهرباء لجهة تشكيل مجلس ادارة جديد لمؤسسة الكهرباء وأيضاً الهيئة الناظمة لإدارة القطاع.
أما في خصوص قانون الانتخاب الجديد فرأت المصادر ان هناك صعوبة في ادراجه على جدول أعمال جلسة الخميس، لانه لا يزال يدرس في اللجان النيابية.
وقالت انه يحق للنواب طلب سحبه من جدول أعمال الجلسة بذريعة انه لا يزال في اللجان، وان هناك أكثر من مشروع قانون انتخاب جديد اضافة الى ان البرلمان كان أوصى بعدم وضع قانون ‘نتخاب قبل انتخاب رئيس جمهورية جديد لعله يطلب تعديلات عليه، وصولاً الى طلبه إعادة رده.