أوضحت مصادر تعمل على خط الوساطة بين بري والطرفين القواتي والعوني لـ”المستقبل” أنّ “رئيس المجلس النيابي يرفض تقديم التزام زمني أو وعد مسبق يتعلق بطرح مشروع قانون الانتخابات النيابية على الجلسة المقبلة للهيئة العامة”، مشيرةً إلى أنّ أقصى ما وافق عليه بري هو الإعلان في جلسة الغد التشريعية عن “تشكيل لجنة لدرس مشروع قانون الانتخاب مع إمكانية إعطائها مهلة زمنية محددة لإنهاء مهمتها”.
في حين كشفت مصادر نيابية لـ”المستقبل” أنّ النائبين ابراهيم كنعان وجورج عدوان طرحا على بري مخرجاً يقضي بإدراج قانون الانتخابات “بنداً أخيراً” على جدول أعمال جلسة الغد على أن يُصار إلى إرجاء البحث به إلى الجلسة اللاحقة، غير أنّ بري رفض الأمر باعتبار أنه إذا أدرج على هذه الصيغة وبات بنداً محالاً للنقاش في أول الجلسة التشريعية المقبلة عندها في حال عدم التوافق عليه خلال هذه الجلسة فسيؤدي ذلك إلى تعليق العمل التشريعي برمته في الهيئة العامة بانتظار إقرار هذا البند.