
إستغنت رئاسة مجلس الوزراء عن خدمات 42 متعاقداً يعملون كمحققين لدى دائرة الإحصاء المركزي.
علماً أن هذه العقود كانت تجدد سنوياً ومنذ ثماني سنوات.
وذكرت مصادر خاصة لموقع “القوات” ان كتاباً أرسل من الإدارة منذ أربعة أيام الى دائرة الإحصاء المركزي يتضمن الإستغناء عن هؤلاء المستخدمين، وأشار الى أن التعاون في العام الجديد سيكون مع المثبتين وهم ثمانية عشر شخصاً.
وأكدت المصادر أن المتعاقدين هم الذين أسسوا “مؤشر الإحصاء” الذي يُعنى بانخفاض وارتفاع ومراقبة وتضخم أسعار السوق اللبناني، لافتة الى أن المتعاقدين ينتمون الى الأحزاب والطوائف كافة.