سلّمت لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين إلى أحد المسؤولين الأمنيين لتسليمها إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري، مشددة فيه على أن حق السكن هو حق دستوري، والدولة مسؤولة عن توفير ضمانات لأن المستأجرين لن يقبلوا تهجير عائلاتهم، وتشريدها بواسطة قانون أقره المجلس النيابي.
واستغربت اللجنة عدم ادراج القضية على جدول أعمال الجلسة التشريعية، متسائلين عن مصير ومستقبل 180 الف عائلة مهددة في مصيرها ومستقبلها بفعل قانون جائر ومعطل.
كذلك، أيدوا المبادرة التي تم اطلاقها والتي تتضمن سحب القانون الأسود من التداول والتمديد للقانون 160/92 وتعديله، مطالبين تفعيل هذه المبادرة وتحويلها الى مشروع قانون يطرح على الجلسة التشريعية لإقراره.
كما طالبوا بالعمل على وقف الأحكام الإستنسابية الجائرة التي سمح بها مجلس القضاء الأعلى وتجاهل فيها رأي هيئة التشريع والقضايا في وزارة العدل، إضافة الى قرار المجلس الدستوري، مشددين أن هذه الأحكام باتت تشكل غطاء لمحاولات تطبيق قانون تم إعلانه أنه غير قابل للتطبيق، وبات في عهدة المجلس النيابي.
ودعت اللجنة إلى المشاركة في الاعتصام الخميس عند العاشرة صباحا في ساحة رياض الصلح.