جدد رئيس كتلة “الكتائب” النيابية النائب ايلي ماروني اعتبار أي جلسة تشريعية في ظل الفراغ الرئاسي غير دستورية، مؤكداً أن الاتجاه ليس لقطع طرقات أمام المواطنين بل مجرد فكرة اعتصام رمزي.
وأوضح ماروني في حديث لـ”إذاعة الفجر” أن الاتصالات مع كل الأفرقاء لم تتوقف، مشيراً إلى أن التلاقي مع “التيار الوطني الحر” و”القوات اللبنانية” هو لمواجهة الإخلال بالميثاقية في حال عقدت الجلسة دون المكونات المسيحية الأساسية، مؤكداً التلاقي المسيحي الثلاثي لا يعني التخلي عن الحلفاء أو إقامة أي حلف في وجه أي طرف، بل تلاقي للحفاظ على الميثاقية لا أكثر ولا أقل.
وحذّر ماروني من أن المس بالميثاقية التي اعتمدها الرئيس نبيه بري مع طوائف أخرى وبنى عليها طاولة الحوار ستؤدي إلى فتح الأبواب أمام كل الاحتمالات ومنها عدم المضي في طاولة الحوار والانتهاء من قول إن أزمة الرئاسة مسيحية- مسيحية. ورفض ماروني القول إن هناك مزايدات بالمواقف بين الكتل المسيحية، مشدداً على التعويل على حكمة الرئيس بري، داعياً إياه إلى تأجيل الجلسة على الأقل لبلورة عقدها وجدول أعمالها.
واعتبر ماروني أن من انتظر كل هذا الوقت لإقرار القوانين المالية الضرورية يستطيع الانتظار لأجل الميثاقية الوطنية التي تعتبر أهم من أي قروض. وشدد ماروني على أن أي طرف لا يفكر في أي صراع مسيحي- مسلم، مؤكداً أن كل الأطراف تجاوزت هذه اللغة منذ زمن.
ورأى أن أي خلاف لا يفسد بالود قضية لكنه اعتبر أن الحفاظ على التوازن داخل المجلس النيابي والوفاق الوطني ضروري لمراعاة أي طرف قد يشعر بالغبن في حال عقد الجلسةن مشيراً الى أن الكتائب لا تطلب إدراج أي قانون في جدول أعمال الجلسة، مشدداً على أن المطلب الأول والأخير هو انتخاب رئيس للجمهورية، واعتبر أن من يجمع النواب للتشريع يمكنه جمعهم للقيام بواجبهم في إنهاء أزمة الرئاسة.