وقالت المصادر إن كل ما أشيع أخيرا عن مخاطر كبرى من وقوع لبنان بعجز مالي واقتصادي في حال لم يتم عقد الجلسة التشريعية لإقرار عدد من القوانين المتعلقة بالتقديمات الدولية، إنما يندرج بإطار الضغط السياسي لعقد هذه الجلسة، نظرا إلى أن التأثيرات السلبية المباشرة لعدم انعقادها تقتصر على إعطاء صورة سلبية عن الوضع اللبناني، ولا شك لا تطال لا وضع الليرة ولا وضع المالية العامة.