أوضح النائب سليم سلهب أن “الإصرار على إدراج قانون الانتخاب على جدول أعمال الجلسة التشريعية ينبع من قناعة بوجوب طرح هذا الموضوع على بساط البحث إفساحا في المجال أمام مناقشته وصولا الى اتفاق يؤدي الى إقرار هذا القانون وبالتالي إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد كي تستعيد الدورة السياسية عافيتها ولا يتكرر موضوع التمديد للمجلس النيابي في اللحظة الأخيرة”.
واوضح في حديث عبر إذاعة “صوت لبنان” (الضبية) الا اتفاق تسوويا حتى الساعة لإرجاء الجلسة التشريعية، والموقف من هذه الجلسة سيتخذ بعد الظهر على ان تكون الاجراءات تحت سقف القانون بما في ذلك خيار التظاهر السلمي والديمقراطي”.
واكد “أن ملف الرئاسة مرتبط بالصراع الإقليمي على عكس موضوع الجلسة التشريعية التي ترتكز على التوافقات الداخلية”.