حقق الاجتماع النيابي المشترك لـ”قوى 14 آذار” و “تكتل التغيير والإصلاح” ومؤسسة الانتشار الماروني بداية تقدم في درسه اقتراح القانون المعجل المكرر لاستعادة الجنسية المقدم من حزب “القوات اللبنانية” و “التيار الوطني الحر” على أن يتابع النقاش في اجتماع ثالث يعقد اليوم.
وعلمت “الحياة” من مصادر نيابية مواكبة للأجواء التي سادت اجتماع أمس برئاسة عضو كتلة “المستقبل” النائب سمير الجسر، أن البحث اتسم بطابع تقني من أجل تنقية اقتراح القانون من الشوائب ومنها أن نواب “المستقبل” تنبهوا لفقرة واردة في الاقتراح يمكن أن تؤدي إذا ما أبقي عليها، إلى إعطاء الجنسية للفلسطينيين الذين أقاموا في لبنان بين عام 1923 و1924.
وأكدت المصادر نفسها أن عائلات الفلسطينيين الذين كانوا مقيمين في لبنان خلال العامين ولا يحملون أي جنسية، يمكنها الإفادة من استعادة الجنسية نظراً إلى أن دولة فلسطين لم تكن قائمة في هذه الفترة وبالتالي لا يحملون الجنسية الفلسطينية.
ولفتت إلى أنه جرى شطب هذه الفقرة من اقتراح القانون.
وقالت المصادر عينها أنه جرى أيضاً التوافق على حصر استعادة الجنسية للمغتربين اللبنانيين الواردة أسماؤهم على سجل المهاجرين، بكل مهاجر وارد اسم جده أو أبيه أو أخيه على هذا السجل. وأكدت أنه تم اعتماد إحصاءات الأعوام 1921 و1924 و1932 الخاصة بالمهاجرين اللبنانيين.