أكد عضو تكتل “التغيير والاصلاح” النائب وليد خوري أن “لا اتفاق جديا بعد حول الجلسة التشريعية”، مشيرا الى استمرار المساعي والاتصالات اليوم لايجاد مخرج ما، آملا في عدم الوصول الى تأزيم اكبر.
واعتبر في حديث عبر إذاعة “صوت لبنان” (الأشرفية) أن “تأجيل الجلسة هو المخرج الوحيد”. واشار الى ان التصعيد مفتوح وهو وارد على المستويات كافة ويجب الا يكون فقط مسيحي بل وطني لان على الشركاء في الوطن احترام حيثيتنا.
واشار الى حصول تقدم في موضوع استعادة الجنسية، متحدثا عن امل في ان تصل الامور لدى الفريق الاخر الى مرحلة يصبح معها قانون استعادة الجنسية قانون اساسي.
ورأى انه بالامكان ادراج القانون الارثوذكسي وقانون الوزير مروان شربل على جدول اعمال الجلسة لمناقشتهما.