وقال جابر لـ”الشرق الأوسط”: “الجلسة التشريعية فرضت نفسها، والأكيد أّنه لم يتم تحديد موعدها من منطلق استفزازي بل نظرا لكون المهل التي أعطتنا إياها المنظمات والمؤسسات الدولية المعنية ضاقت كثيرا”، مذكرا “المصرين على إدراج قانون الانتخاب على جدول أعمال الجلسة، بأن بري أدرج الموضوع كبند ثان على جدول أعمال طاولة الحوار، نظرا لكونه كما موضوع رئاسة الجمهورية يندرجان بإطار إعادة تكوين السلطة”.