أعلن عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب ياسين جابر أنه “إذا رجعنا الى أصول الدعوة للجلسة التشريعية فلها علاقة بالأمور الطارئة المالية، ليس هناك أي أمر كان مطروحاً خارج هذا الإطار وأتت الدعوة بناء على إلحاح السلطات المالية والنقابية في البلاد. لم يبق جرس انذار لم يقرع من اجل عقد هذه الجلسة”.
وأضاف جابر، في حديث الى دائرة الأنباء الاذاعية في “الوكالة الوطنية للاعلام”، أن “الاتصالات طبعاً مستمرة، لأن الخاسر من التأخير بالتشريع المالي المطروح هو لبنان والشعب اللبناني.”
وأضاف: “الدعوة الى الجلسة تمت بناء على إلحاح كبير من الأولياء على الوضع المالي والنقدي ومن أجل لبنان شعبه، وأتمنى ألا يحصل تأجيل. على كل حال، الأمر منوط بالكتل النيابية، فإذا كان توافر النصاب غداً تعقد الجلسة وإلا لن تكون هناك جلسة”.