حذّر عضو “كتلة التنمية والتحرير” النائب قاسم هاشم من أن تعطيل الجلسة التشريعية سينتج عنه تداعيات سلبية كثيرة، أولها خسارة الكثير من القروض التي قد لا تسنح الفرص للحصول عليها في وقت قريب، كما اننا سنعرض لبنان لخطر وضعه على الكثير من اللوائح السوداء، ونخسر تصنيفنا على مستوى الائتمان المالي، وأمور كثيرة مطروحة على جدول الاعمال.
وأكد قاسم في حديث إلى صحيفة “النهار الكويتية”، انه عندما دافع رئيس مجلس النواب نبيه بري عن الميثاقية كان ذلك لحماية البلد. أما اذا كان البعض يتذرّع اليوم بمسألة الميثاقية فهذا للتخريب وليس لمصلحة البلد، لأن الظرف يحتّم انعقاد الجلسة، مشدداً على أن توقيت الجلسة لم يأتِ نتيجة موقف معيّن، بل كان مدروساً في زمانه، باللحظة والدقيقة للاستثمار ضمن الإطار الدستوري المنتظم في ظل غياب رئيس الجمهورية، خصوصاً أن المجلس محكوم بمهل زمنية محددة لا يمكن تجاوزها.
وعن مطلب إقرار قانون الإنتخاب في هذه الجلسة رأى هاشم أنه مهزلة وهرطقة ونفاق ، معتبرا أن قانون الإنتخاب هو أساس تكوين السلطة ويحتاج لتوافق وطني لإقراره، متسائلاً: هل يجوز التعاطي معه بهذه الخفة وهذا الأسلوب بعرضه ومن ثم وضعه جانباً؟ ثم أي قانون سيعرض في ظل وجود 17 مشروع قانون مسجلة في أمانة سر مجلس النواب، فهل يتم الاختيار بمزاجية ووفق اهواء معيّنة؟
واعتبر النائب هاشم انه في حال لم يتم التوصل الى قناعة بضرورة إنتخاب رئيس للجمهورية مباشرةً بعد الاتفاق على المواصفات وفق ما هو محدّد في طاولة الحوار، فبالتأكيد سوف يتم الانتقال الى مناقشة قانون الإنتخاب، وجزم بأنه عندما تتوفر الإرادة الوطنية وتصدق النوايا، فطبيعي ان نتمكن من إنتخاب الرئيس.
أما بالنسبة لأزمة النفايات، فتوقع هاشم أن هذه الأزمة ستستمر الى أبعد مما نتوقع، بانعكاساتها السلبية التي تتخطى صحة اللبنانيين الى موقع لبنان ودوره وصورته السياحية وغيرها، متسائلاً: أين الخطوات الوقائية التي اتخذت لتفادي تفاقمها؟ أين دور وزارة الداخلية في إرساء مفهوم الفرز من المصدر مع البلديات؟ وأين دور الحكومة وامتداداتها للبدء بتفادي استمرار تداعيات هذه الازمة؟