أفادت مصادر واكبَت الإتصالات السياسية حول التسوية التي تمت بشأن الجلسة التشريعية ، أن التنازلات المتبادلة فعلت فِعلها في الساعات الأخيرة، التي تمّ التأسيس لها على وقعِ التجاذبات الكبرى التي بلغَت الذروة من خلال “الحراك المسيحي” و”اللقاء الحزبي المسيحي الثلاثي” الذي شهدَه البيت المركزي لحزب “الكتائب” مساء الثلثاء، الأمر الذي فرضَ إعادة نظر شاملة بالبنود، فتراجَع الجميع خطوةً واحدة إلى الوراء، الى ان تمت التسوية.
وأوضحت المصادر نفسها لصحيفة “الجمهورية”، أن التنازلات هي التي أدّت إلى ولادة مشروع قانون إستعادة الجنسية، فيما تنازلت “القوات اللبنانية” و”التيار الوطني الحر” عن أولوية بتّ قانون الإنتخاب الذي أحيلَ الى لجنة هي الثالثة التي تكلَّف هذه المهمة منذ إنتخابات العام 2009 إلى اليوم ضمن مهلة الشهرين، بعدما فشلَت لجان سابقة بوضعِه خلال عام بعد إنتخابات 2009 وبعد التمديد الأوّل والثاني لمجلس النواب.