زهرا: للإلتفاف حول مؤسساتنا العسكرية والأمنية الشرعية

أكد عضو كتلة “القوات اللبنانية” النائب انطوان زهرا ان الارهاب مدان ومرفوض من اي جهة اتى وعلى اي منطقة وقع ولا يظنن احد ان هناك قلب غير دام في لبنان اليوم على الشهداء الذين سقطوا، لافتاً إلى أن ردنا الوحيد على هذا الارهاب في لبنان سيكون في رفض هذا الاسلوب بأي طريقة كانت وفي الالتفاف حول مؤسساتنا العسكرية والامنية الشرعية المطلوب منها المزيد من التنسيق لان هذه العمليات لا يحد من تأثيرها الا الامن الوقائي.

ولفت زهرا عبرالـ”mtv”، إلى أن المسيحيين ربحوا في مسألة قانون الانتخابات وانعقاد الجلسة، وقال: صودف ان المطالب تتعلق بإزالة وانهاء مفاعيل مرحلة الوصاية السورية على لبنان ويجب ان ننتهي منها وخصوصاً مسألة قانون الانتخابات الذي اعترض المسيحييون على التمثيل من سنة 1992 وحتى اليوم في كل القوانيين التي مرت.

وأشار إلى أنه لو لم يحرك الموضوع على هذا النحو لما كان وجد المخرج  في اعلان تيار المستقبل انه لن يحضر جلسة اذا لم يكن قانون الانتخابات هو المقرر لمناقشته واقراره.

أكد عضو كتلة “القوات اللبنانية” النائب انطوان زهرا ان الارهاب مدان ومرفوض من اي جهة اتى وعلى اي منطقة وقع ولا يظنن احد ان هناك قلب غير دام في لبنان اليوم على الشهداء الذين سقطوا واجزم ان ما من لبناني متورط في هذا العمل المدان، ومنذ نهاية الحرب واتفاق الطائف فإن اي انفجار لم يتسبب بهذا الكم من الشهداء وحتى تفجير العصر(جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري) لم يتسبب بسقوط مثل هذا العدد من الضحايا.

وشدد زهرا على ان ما من انسان كائنا من كان لم يصب بهذا العمل الجبان والانتحاري لا هدف له في الحياة لان المؤمن بري العالمين وبمشيئته يترك له توقيت الموت ولا يحدده بنفسه وهذا العمل هو نقيض الايمان بالله وخلافا لكل شعور انساني فان  الانتحاري ينتحر وينحر معه عدد من الناس وهذه الاعمال لا يمكن ان تحقق اي هدف.

ولفت زهرا عبر الـ”mtv” إلى ان افضل تعليق سمعه (على تفجير برج البراجنة) عندما رفع دولة الرئيس نبيه بري الجلسة النيابية امس وهو لم يرفعها الا بعدما عرف عدد الضحايا،”بدن يعطلوا البلد ونحن سنستمر في الانتاج” وبالتالي فإن ردنا الوحيد على هذا الارهاب في لبنان سيكون في رفض هذا الاسلوب بأي طريقة كانت وفي الالتفاف حول مؤسساتنا العسكرية والامنية الشرعية المطلوب منها المزيد من التنسيق لان هذه العمليات لا يحد من تأثيرها الا الامن الوقائي.

وعن دعوة الدكتور سمير جعجع الحكومة للاجتماع، قال زهرا: هذه الحكومة التي لديها كل المواصفات الدستورية والقانونية كي تكون حكومة منتجة ولديها مهمة اضافية وهي تولي صلاحيات رئيس الجمهورية في غيابه وعندها 800 بند مدرج على جدول اعمالها ومع ذلك لا تستطيع ان تجتمع وهي حكومات وليست حكومة وهي لا تجتمع لحل مسألة النفايات! ولديها الموضوع الامني، وليس اعظم من تعرض امن البلد للاهتزاز، وطبعا الجيش والقوى الامنية مشكورين جدا على جهودهم الجبارة التي يقدمونها والتي استطاعت ان تؤمن استقرار امني افضل بكثير مما كان مرسوما للبنان في السابق وهي قادرة على تحسين الوضع ايضا ولكنها بدون غطاء سياسي وقرر سياسي من الحكومة (التي هي السلطة التنفيذية) تبقى الى حد ما مكشوفة.

كما أكد ان الحكومة وضعت نفسها في زاوية التعطيل عندما اخترعوا اليات من خارج الاطار الدستوري لادارة العمل في غياب رئيس الجمهورية واضاف ان الدستور قال ان الحكومة تتولى وكالة صلاحيات الرئيس ولكنه لم يقل انها تغير اسلوب وطريقة عملها ولم يقل الدستور ان الوزراء يصيرون اصحاب اسهم من رئيس الجمهورية فهو ليس شركة يتقاسمون اسهمها ولا جبنة يتقاسمونها ولا يستطيع وزير ان يتقدم على اخر بانه يمثل في الرئاسة اكثر من سواه وهذه بدعة بدأنا نسمعها وهي معيبة بحق الرئاسة اولا.

وتابع: “من واجبات رئيس الحكومة،وقد ناشدناه ونناشده الان، ان يجمع الحكومة لان من توعدوا بالمقاطعة لا يهددون الميثاقية من جهة ولا يهددون النصاب القانوني من جهة ثانية ،والذي يريد ان يأخذ موقفا يأخذه من داخل الحكومة لان مصالح كل الناس مهددة. واجتماع الحكومة ضروري واستثنائي وملح لانجاز قضايا انمائية وحياتية ملحة اولها مسألة النفايات”.

 وشدد زهرا على انه طرح في اجتماع هيئة مكتب المجلس الاخير ان الموازنة وسلسلة الرتب والرواتب امران ضروريان ولهذا قلنا ان السلسلة في الاجتماع المقبل من الاولويات وطبعا قبل ان تعود كل الاطراف النيابية وتتوافق على اعطاء قانون الانتخابات الاولوية.وذّكر زهرا انه رفض جدول الاعمال في هيئة مكتب المجلس لانه لم يتضمن قانون الانتخابات الذي اعتبرنا اولوية متقدمة على كل الاولويات التي طرحت، وقد انحل هذا الموضوع في السياسة، وانا في كل جلسة يتوفر فيها نصاب الثلثين اطالب بتحويلها الى جلسة انتخاب رئيس تطبيقا للدستور.

ورأى أن هناك عجز عن محاسبة الحكومة في المجلس النيابي بسبب تركيبتها، وفي الاساس فأن المجالس النيابية نشأت في بريطانيا في القرن السابع عشر للموافقة على الضرائب ولاحقا للموازنة بين الجباية والانفاق ونحن مضى علينا عشر سنوات دون موازنة.

ولفت إلى أن المسيحيين ربحوا في مسألة قانون الانتخابات وانعقاد الجلسة وقال: اساسا هناك انطباع خاطئ سعت القوات الى تبديده في المؤتمر الصحفي الذي عقده الدكتور سمير جعجع فنحن لسنا في اتجاه اصطفاف طائفي والعودة الى انقسام طائفي وقد صودف ان هذه المطالب تتعلق بإزالة وانهاء مفاعيل مرحلة الوصاية السورية على لبنان ويجب ان ننتهي منها وخاصة مسألة قانون الانتخابات الذي اعترض المسيحييون على التمثيل من سنة 1992 وحتى اليوم في كل القوانيين التي مرت.

وأشار إلى أنه لو لم يحرك الموضوع على هذا النحو لما كان وجد المخرج  في اعلان تيار المستقبل انه لن يحضر جلسة اذا لم يكن قانون الانتخابات هو المقرر لمناقشته واقراره، وهكذا عاد القانون لياخذ مجراه وتعهد الرئيس بري اليوم (خلال الجلسة) بأن تقوم هيئة المكتب بتشكيل لجنة تعطى مهلة شهرين فاذا توافقوا توافقوا والا تقدم كل الاقتراحات وتوضع على طاولة اللجان المشتركة، ومن هذه الجهة فأن الاحزاب المسيحية وليس الاصطفاف المسيحي بدأ يحقق خرقا بان لا حظر على اقرار قانون انتخابات يريح المكون المسيحي لجهة صحة التمثيل ولا يلغي احداولا يعطي حصصا مجانية لاحد.

وأضاف زهرا في موضوع استرداد الجنسية  فقد تبين انه مشروع مقدم من النائب نعمة الله ابي نصر العام 2003 وهو مر بمسار طبيعي في اللجان الى ان وصل الى لجنة الدفاع فأقترح النائب سمير الجسر ان يأتي مشروع من الحكومة وهذا ما حصل والنائب الجسر (مشكورا ) كان يحذر من ان الصيغ المطروحة سابقا والتي ستفتح الباب على احفاد مئات الالاف من الموجودين فيما كان يسمى “بر الشام” زمن السلطنة العثمانية لطلب الجنسية اللبنانية، والتعديلات التي ادخلت اخذت هذا الخطر بعين الاعتبار والصيغة النهائية لن تفتح مجالا الا للمستهدفين من هذا القانون وهم احفاد المهاجرين الاوائل من لبنان والذين غالبيتهم من المناطق المسيحية.

وتعليقا على دعوة السيد حسن نصرالله، رأى زهرا انه مفروض ان يكون هناك تفاهما لبنانيا ولكن “هناك مؤسسات دستورية يجب ان تحترم وان يتم التفاهم عبرها ويبقى اول الاولويات  عندنا عدم تعطيل نصاب انتخاب رئيس للجمهورية.

وعن سبل التنسيق بين الاجهزة الامنية، ختم زهرا ان الافضل في هذا المجال هو اقتراح مقدم من العماد عون بإقامة هيئة على اعلى مستوى وعيبه الوحيد هو اقتراح ان يرأسه رئيس الجمهورية ما دفع الفريق الاخر الى الاعتراض لان الصلاحيات بعد الطائف صارت لمجلس الوزراء وهذا الامر يحتاج الى علاج.

المصدر:
MTV

خبر عاجل