اعتبرت مصادر سياسية عبر “الراي” ان الجلسة التشريعية التي قوبلت بارتياح كبير لدى سفراء الدول الغربية والعربية، قد تكون الأخيرة قبل انتخاب رئيسٍ باعتبار ان تعهُّد الحريري عدم المشاركة في اي جلسة مقبلة ما لم تتضمّن مناقشة قانون الانتخاب، شكّل عملياً إقفالاً لباب التشريع مستقبلاً قبل التوافق على قانون الانتخاب الذي لا يمكن فصله عن مجمل مسار الصراع في لبنان، بطبقتَيْه الداخلية والخارجية، باعتبار انه يرسم التوازنات ويحدد أحجام القوى السياسية وتالياً المسار السياسي في البلاد ومواقع التحكّك فيه، علماً ان القانون الذي أجريت على أساسه آخر انتخابات نيابية (العام 2009) لم يولد الا بعد مفاوضات مضنية في الدوحة من ضمن السلّة المتكاملة التي أفضت الى انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة مع ثلث معطّل لقوى “8 آذار”.