حذرالأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون من التداعيات الخطيرة لبقاء السلاح في أيدي “حزب الله” خارج سيطرة الدولة اللبنانية.
جاء ذلك في التقرير الذي قدمه الأمين العام، إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي حول تنفيذ قرار المجلس 1701 الذي أنهى الأعمال العسكرية بين “حزب الله” وإسرائيل عام 2006. مستشهداً بتصريحات أدلى بها الأمين العام لـ”حزب الله” حسن نصرالله، وأكد فيها أن “الحزب يمتلك قدرة عسكرية كبيرة ومتطورة، مستقلة عن الدولة اللبنانية”.
وقال بان إن تسلّح “حزب الله” يشكل انتهاكًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ويقوض قدرة الدولة على بسط سيادتها وسلطتها بشكل كامل على أراضيه”.
وأضاف: “في التقرير الذي وصل “الأناضول” على نسخة منه “لقد عارض حسن نصرالله في مقابلة أجريت معه في 25 أيلول الماضي، وضع أي قيود تحدد أنواع الأسلحة التي يمكن للحزب أن يحصل عليها وأعرب عن نية الحزب أن يحصل على أسلحة متطورة”.
وأشار بان الى أن “مشاركة مواطنين لبنانيين في النزاع السوري يشكل انتهاكاً لسياسة النأي بالنفس التي تنتهجها حكومة لبنان ومبادئ إعلان بعبدا، الذي وافقت عليه جميع الأحزاب السياسية في لبنان في حزيران 2012، والذي أعاد مجلس الأمن التأكيد على أهميته”.
واستطرد بان قائلاً: “أهيب بجميع الأطراف اللبنانية أن تكف عن أي مشاركة في النزاع السوري، اتساقًا مع التزامها الوارد في إعلان بعبدا، وأن تلتزم مجددًا بسياسة النأي بالنفس، وأدعو حكومة الجمهورية العربية السورية والجماعات المتحاربة في منطقة القلمون إلى الكف عن انتهاكات الحدود، واحترام سيادة لبنان وسلامته الإقليمية. وأُدين أيضًا تنقلات المقاتلين المسلحين والعتاد الحربي بين البلدين التي تمثل انتهاكاً للقرار 1701”.
ويتناول تقرير الأمين العام، تقييما شاملاً للوضع في لبنان خلال الفترة من 25 حزيران إلى 4 تشرين ثاني من العام الحالي.
وأعرب عن القلق إزاء ارتفاع عدد حوادث القتل التي تنطوي على استخدام أسلحة نارية غير مشروعة، خلال الفترة المشمولة بالتقرير، قائلاً: “إن انتشار الأسلحة خارج سيطرة الدولة يشكل تهديدًا خطيرًا للأمن الشخصي لجميع المواطنين ويقوّض سيادة القانون، إنني أهيب بالدول الأعضاء أن تفي بالتزامها بموجب القرار 1701 (2006) بمنع بيع أو تزويد أي كيان أو فرد في لبنان بأسلحة وما يتصل بها من عتاد”.
وأشار بان إلى أن نزوح “عدد قليل للغاية من اللاجئين الفلسطينيين إلى لبنان، قادمين من سوريا، خلال الأشهر الستة الأخيرة، نتيجة تطبيق الحكومة اللبنانية قيوداً على دخولهم في أيار 2014، وكذلك نتيجة عودة بعض اللاجئين إلى سوريا ومغادرة آخرين البلد سعيًا للوصول إلى أوروبا”.
وأردف قائلا: “لا يزال يواجه اللاجئون الفلسطينيون قيودًا فيما يتعلق بتجديد إقامتهم القانونية في لبنان، مما يتسبب في المزيد من التحديات الإنسانية، كما أن تعليق المساعدة النقدية الشهرية المقدمة لأغراض الإسكان، الذي بدأ في تموز الماضي، قد زاد أيضًا من هشاشة أوضاع هذه الفئة”.
وأعرب أمين عام المنظمة الدولية عن “القلق البالغ إزاء فراغ منصب رئاسة الجمهورية، فهذا الفراغ هو المسؤول عن إضعاف مؤسسات لبنان، وقدرة البلد المحدودة على التصدي للتحديات الخطيرة التي تواجهها”، مبيناً أن “عملية انتخاب رئيس الجمهورية يجب أن تكون لبنانية بحتة، وخالية من أي تدخل أجنبي”.
ودعا الأمين العام جميع القادة اللبنانيين إلى التقيد بدستور لبنان وباتفاق الطائف وبالميثاق الوطني، والتسامي عن السياسات التحزبية، والعمل بما يخدم مصالح لبنان الوطنية، قائلاً: “أدعو أعضاء المجلس النيابي الذين يقاطعون الجلسات البرلمانية الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية، أن يتيحوا انعقاد تلك الجلسات على وجه السرعة لانتخاب رئيس للجمهورية دون مزيد من التأخير”.