أوضح النائب إيلي ماروني أن حزب “الكتائب” لم يتخذ قراراً في عدم المشاركة في جلسة تشريع الضرورة ليبدل رأيه لاحقاً. وهو إن تمايز في الموقف بينه وبين الكتل المسيحية الأخرى التي سارت بالتسوية لأجل هذه الجلسة، لم يجد نفسه حزباً منعزلاً بقدر ما اعتبر أن الرأي الذي سجله هو للتاريخ لأنه حمل “لواء الدفاع عن الدستور”.
وإعتبر ماروني في حديث إلى صحيفة “اللواء”، أن المسألة لا تقاس بالربح أو بالخسارة، أو بتسجيل النقاط بل بمدى المحافظة على الدستور والقانون، مبديا إرتياحه مع نفسه وإقتناعه بصوابية الخطوة التي اتخذها حزبه.
ويدافع النائب ماروني عن كل ما تقوم به “الكتائب”، فقرار الارتهان للبنان السيّد الحر المستقل متخذ وغير قابل للتبديل تحت أي ظرف من الظروف، أما الكتل المسيحية التي شاركت في الجلسة، فهي من يجب أن تُسأل عن الانتصار الذي حققته مما جرى.
وأكد أننا “للشارع وللحكومة وللتشريع وللمجلس النيابي والحوار نحن جاهزون”، لكنه تحدث بحماسة للجهوزية في الضغط بإتجاه إنتخاب رئيس للبلاد. اما بالنسبة إلى الحل الوطني الشامل، فذاك يُشكّل محط تأييد له، وعشية جولته إلى كندا ولقاءه بالجالية اللبنانية والنواب المتحدرين من أصل لبناني، يُؤكّد انه سيحض الجميع على الإيمان بلبنان ناقلاً التهنئة بإقرار قانون استعادة الجنسية.
وشدد ماروني على أن المطلوب النزول إلى مجلس النواب ومواصلة الجلسات لإنتخاب رئيس للجمهورية حتى يربح الفائز.