كشف مصدر مطلع أن دعوة أمين عام “حزب الله” السيد حسن نصرالله إلى تسوية سياسية شاملة بدءاً من الرئاسة الأولى، جاءت على خلفية معطيات توفرت لديه ان الحلول للأزمات الكبرى وضعت على الطاولة، وإن النقاشات خرجت إلى العلن، وكان يمكن حدوث تطوّر يتعلق بشأنها لولا الانفجار الذي وقع في العاصمة الفرنسية وأدى إلى تأجيل زيارة الرئيس الإيراني حسن روحني إليها.
ورأى المصدر نفسه في تصريح إلى صحيفة “اللواء، ان التسوية التي أدت إلى إنعقاد الجلسة التشريعية لها ما وراءها لجهة الاتفاق على مرشّح رئاسي مقبول، وإقرار قانون إنتخابات يراعي المطالب المسيحية وصولاً إلى إقرار مجلس للشيوخ الذي يضمن حقوق الطوائف اللبنانية كافة.
وتوقع المصدر أن يؤدي التقاء الرئيس سعد الحريري والسيّد نصرالله على وضع المصلحة الوطنية أولاً إلى تنشيط الاتصالات، عبر الأطر المتاحة من أجل وضع عناوين التسوية على سكة زمنية لا تتجاوز ستة أشهر، وهي نفس المدة التي وضعها مؤتمر فيينا لإطلاق الحل السياسي في سوريا.
على ان اللافت في توقعات مرجع سياسي كبير محسوب على فريق “8 آذار”، هو احتمال أن يكون “حزب الله” أصبح جاهزاً لمناقشته في اسم مرشّح آخر لرئاسة الجمهورية غير النائب العماد ميشال عون ، بعد ما كان الحزب حتى الأمس القريب يرفض الحديث عن إمكانية تسمية مرشّح غير عون.
وتساءل المرجع نفسه عمّا إذا كان قانون الإنتخاب سيكون البديل الذي سيمنحه الثنائي الشيعي والنائب وليد جنبلاط للعماد عون تعويضاً له عن كرسي بعبدا؟ مع العلم هنا- والكلام للمرجع- انه يتم التداول إقليمياً ودولياً باسم مرشحين اثنين لرئاسة الجمهورية أحدهما مقرّب من “التيار الوطني الحر”، وبالتالي تكون التسوية الكاملة عبارة عن إعطاء عون أو المسيحيين حصة وازنة في الإنتخابات النيابية والملف الرئاسي مقابل تمرير سلّة الحلول الحكومية والرئاسية والنيابية؟