تعليقاً على اللغط الإعلامي حول موقف تيّار “المستقبل” وموقفه الشخصي من موضوع توزيع أموال البلديات من عائدات الخلوي، أكد النائب أحمد فتفت أنّ هذا التوزيع سيصدر قريباً جداً بمرسوم، إذا لم يعرقله بعض الوزراء مجدداً، وتطرق الى نقطتين تلقاها “المستقبل” من وزير الداخلية الذي أكد أن المرسوم سيحترمهما :
- عدم إعتماد أي توزيع يستند لما تحصله البلديات من رسوم لأن في ذلك إجحاف بحق البلديات الصغيرة وبلديات الأطراف في الشمال والبقاع والجنوب وبعض بلديات جبل لبنان .
- نرفض إلغاء ديون لحساب الدولة لـ 272 بلدية، وهي الأغنى، أي 2800 مليار ليرة لبنانية الاّ إذا تمّ التعويض على البلديات الأخرى أي حوالي 800 بلدية وهي البلديات الأفقر وتحديداً في الأطراف أي الشمال والبقاع والجنوب وبعض بلديات جبل لبنان .