أعلن مصدر حكومي فرنسي انّ “الحكومة الفرنسية تريد ان تفرض على رعاياها العائدين من سوريا والعراق “شروط مراقبة قاسية عند عودتهم مثل الاقامة الجبرية”.
وأوضح المصدر انّ الحكومة تريد ان يخضع هؤلاء الفرنسيين الضالعين في “شبكات جهادية سورية وعراقية” مسبقا “لتأشيرة عودة” كي يعودوا الى فرنسا.
وأضاف “خلق هذا الاجراء وهذه الشروط تفرض بالمقابل مراجعة الدستور”.
وأكد المصدر ايضا انّ “هذه المراجعة الدستورية سوف تخلق نظام ازمة يتيح تطبيق اجراءات استثنائية وهو لا يؤثر على ممارسة الحريات العامة الا في قيود محدّدة من اجل ضمان الامن القومي”.
وتابع “هذه الاجراءات يجب ان تتماشى مع المعايير الخاصة للتهديد الارهابي وخصوصا مدته كما يمكن ان تذهب ابعد مما ينص عليه القانون الحالي حول حالة الطوارىء”.