لفت نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري الى أن اللجنة التي ستدرس قانون الانتخاب مؤلفة من 10 أشخاص وتعتبر منعقدة بحضور 6 من اعضائها.
وأشار بعد اجتماع هيئة مكتب المجلس الى أنه إذا تم الاتفاق على قانون سيتم تقديمه إلى المجلس النيابي للتصويت عليه، مؤكداً أن لا علاقة للجنة بالقوانين السابقة، وإذ أوضح أنها ستضع معايير حول قانون جديد موحد، لفت الى أن اللجنة لن تبحث القوانين السابقة الـ17، بل ستضع معايير يتفق عليها، بعدها تضع قانون انتخاب موحدا يرضي كل اللبنانيين”.
واكد أن هناك رغبة في البلد لأن يكون جزء من القانون على اساس النسبية وجزء على أساس الأكثرية وهذا متفق عليه، مشدداً على أن “التيار” و”القوات” وافقا على حضور الجلسة التشريعية على أساس العمل على قانون الإنتخاب في الجلسات اللاحقة.