أكد وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور آلان حكيم على أهمية الجودة في كافة النواحي الاقتصادية والاجتماعية والتربوية والصحية والسياسية، مشيرا إلى اليوم الوطني للجودة الذي يُحتفل به باختتام المرحلة الثالثة من برنامج الجودة الممول من الاتحاد الأوروبي والتي نفذتها وحدة الجودة في وزارة الاقتصاد والتجارة بنجاح كبير بعد 39 شهرا من العمل الجاد والمضني والذي أوتي ثمارا يانعة في القطاعين العام والخاص على حد سواء.
وأشار حكيم خلال احتفال وزارة الاقتصاد والتجارة وبرنامج الجودة الممول من الاتحاد الاوروبي بـ “اليوم الوطني للجودة، واختتام برنامج الجودة – المرحلة الثالثة”، في فندق “البريستول” إلى نجاح الادارات الستة في تطبيق نظام ادارة الجودة والحصول على شهادات الايزو الدولية محققة 100% من الهدف المنشود، لافتا إلى أن هذه الادارات ستتسلم درع الجودة كتقدير لعملها وإنجازاتها في تطبيق نظام ادارة الجودة.
وأعلن عن أن نسبة البضائع اللبنانية المرفوضة في الخارج حققت انخفاضا كبيرا في نسبة الرفض بلغ 49% خلال السنوات الثلاثة الأخيرة، مؤكدا ان الصناعات الغذائية بخير وتسعى لتطبيق المعايير الدولية وجودة منتجاتها.
وأكد حكيم أنه حتى ولو كانت المشاريع التي أقرها المجلس النيابي في الجلسة الأخيرة له ذات أهمية تشغيلية لا سيما قانون سلامة الغذاء، فلا أهمية تعلو على انتخاب رئيس للجمهورية، مشيرا إلى أن تشريع الضرورة بدعة لتحويل الأنظار عن انتخاب رئيس للجمهورية.
واستغرب عن إمكان الدولة وضع القوانين ومحاسبة المواطن وهي بذاتها تخالف الدستور والقانون الأعلى الذي يحدد القواعد الأساسية لشكل الدولة ونظمها.
من جهته، قال وزير التنمية الادارية نبيل دوفريج إنه على الإدارة اللبنانية مسؤولية في إعتماد مفهوم الإدارة الحديثة ومواكبة التطورات، لذلك لا بد من إعادة النظر في الأساليب الإدارية لكي تتناسب مع المتطلبات المستجدة، واستغلال الفرص السانحة من خلال عمليات التمويل للخروج من عنق الزجاجة والإرتقاء بمؤسساتنا الحكومية، لافتا إلى أن تبني تطبيق نظام إدارة الجودة الشاملة لم يعد حكرا على القطاع الخاص، بل اصبح حاجة ملحة لمؤسساتنا الحكومية التي تعاني من النظام البيروقراطي والتكلفة المتزايدة في تقديم الخدمات، وما ينتج عنه من إهدار للمال العام.
وأشار إلى أن هناك تعاون وتنسيق مع مجلس الخدمة المدنية على تنفيذ مشروع تعزيز إدارة الموارد البشرية في القطاع العام ، لنقل الممارسات الحديثة في هذا المجال إلى الإدارة العامة اللبنانية من خلال تطوير أنظمة التوظيف وتقييم الأداء وتقييم الاحتياجات التدريبية، لافتا إلى إجراء مناقشة المقترحات التطويرية، مع مجلس الخدمة المدنية والإدارات المعنية، لاعتماد الآليات التطبيقية المناسبة، مؤكدا أن الوزارة مستعدة لتوظيف مختلف خبراتها الإدارية والفنية والقانونية للمساعدة في تعميم مفهوم إدارة الجودة، وتقديم الدعم الفني للإدارات لبلوغ ذلك.