في الخامس من شهر تشرين الاول الفائت كان من المُقرر ان تستكمل لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه النيابية البحث في ملف الكهرباء والهدر المالي الذي “يتغلغل” فيه منذ عشرات السنين، لكن “جلستها الشهيرة” تلك لم يُكتب لها الاستمرار لانها انتهت بإشكال بين نواب من تكتل “التغيير والاصلاح” و”تيار المستقبل” تطور الى اشتباك بالايدي وشتم من “العيار الثقيل” على خلفية الاتّهامات المتبادلة بالفساد ما دفع برئيسها النائب محمد قباني الى رفعها من دون تحديد موعد جديد، علماً انها عقدت اجتماعاً اليوم خصص للبحث في موضوع الصيانة على الاشغال (طرق، حفر، اشارات سير، انارة…)
الثلثاء 24 الجاري تعود اللجنة الى الانعقاد بحضور وزيري المال علي حسن خليل والطاقة والمياه ارتور نظاريان ورئيس ديوان المحاسبة لمتابعة ما انتهت اليه “اللاجلسة” السابقة، لكن هذه المرّة وسط اجواء تهدئة “وتوافق” تجلّت في الجلستين التشريعيتين اللتين عقدتا الاسبوع الماضي وما سبقهما من دعوة امين عام “حزب الله” السيد حسن نصرالله الى “تسوية شاملة” وملاقاة الرئيس سعد الحريري له “بالترحيب”. فهل “رياح التوافق” المُستجدة على المشهد السياسي الداخلي ستلفح اجتماع اللجنة المقبل؟
رئيس اللجنة النائب محمد قباني امل عبر “المركزية” في الا “يتكرر مشهد الجلسة السابقة”، واعلن ان “الجلسة ستكون مُغلقة لان رئيس مجلس النواب نبيه بري لم يوافق على طلبي بجعلها علنية”.
واذ اشار الى اننا “سنستكمل البحث في ملف الكهرباء”، تمنى ان “تنعكس اجواء التهدئة والتوافق التي نلاحظها اخيراً على الاجتماع”، ومشدداً على اننا “كلجنة نيابية نُكمل واجباتنا في الرقابة على عمل الحكومة ومختلف الوزارات”.