بعد ساعات قليلة على اجتماع هيئة الحوار الوطني ، دُعيَ وزير الزراعة المكلّف ملفّ النفايات أكرم شهيب وأعضاء اللجنة الإداريةـ المالية والتقنية المكلّفة البحث في عروض تصدير النفايات ، إلى اجتماع يُعقد بعد ظهر اليوم الأربعاء في السراي الكبير للبحث في العروض التي تلقّاها لبنان وشروطها الإدارية والمالية والفنية والبيئية والتقنية، بهدف تكوين صورة نهائية عن الملف قبل ان يوجّه رئيس الحكومة تمام سلام أيّ دعوة الى مجلس الوزراء لبتّ مشروع متكامل من مختلف النواحي.
وقالت مصادر مطلعة لصحيفة “الجمهورية”، إنّ اللجنة التي تضمّ الموظفين الكبار من ممثلي وزارتي البيئة والمال، ومن إدارة الجمارك ومجلس الإنماء والإعمار ومديرية النقل البحري وقانونيين في مجالات عدّة، ستبحث في أبرز العروض التي تسلّمَتها الوزارة، بعدما بات ما هو مطروح محصوراً فقط بعملية الترحيل مهما قيل عن مبادرات قد تحيي البحث في المطامر في ضوء المتغيّرات السياسية والأجواء الإيجابية التي ظلّلت المواقفَ أخيراً.
وأضافت المصادر أنّ الحديث عن المطامر لا داعي له في هذه المرحلة، ولا فائدة منه بعدما عبَرت البلاد اليوم الأول من الشهر الخامس على المأساة البيئية التي تسَبَّبت بها طريقة تعاطي بعض السياسيين مع هذا الملف وأدّت الى تطييف النفايات ومذهبَتها، ما أفرزَ مجتمعاً يتحدّى فيه المواطنون القرارات الحكومية، وبعدما أثبَت السياسيون عجزاً مطلقاً لدى جمهورهم في مرحلة انتهى فيها البحث بما هو علمي ومنطقي لمصلحة مَن استفادوا لعقود من مليارات هي عائدات النفايات وتسبّبَت بوجود مجتمع كامل يتحدّث عن روائحهم الكريهة.
وذكرَت المصادر أنّ أبرز العقود المطروحة على الحكومة اللبنانية وأقلّها كلفةً ستُرَتّب على لبنان صرفَ مبلغ نصف مليار دولار ، هو الكلفة المقدّرة لتصدير النفايات للأشهر الـ 18 المقبلة، وهو أمرٌ يقود الى بتّ هذه الكلفة الكبيرة التي ستفاجئ اللبنانيين في المرحلة المقبلة.
وبناءً على ما تَقدّم كشفَت المصادر أنّ سلام سيدعو بعد إجتماع اليوم مجلسَ الوزراء الى جلسة تُعقد قبل نهاية الأسبوع.