قال مرجع سياسي كبير لـ”الجمهورية”: “إنّ الإتفاق على قانون الإنتخاب سيؤمّن المدخل الفعلي لإنتخاب رئيس الجمهورية الجديد، ما يعني انّه في حال توصّل لجنة قانون الإنتخاب الى هذا القانون من الآن وحتى منتصف كانون الثاني المقبل فإنّ ذلك سيفتح الباب امام البحث في الإتفاق على الرئيس العتيد ، ابتداءً من النصف الثاني من الشهر نفسه، اللهمّ إلّا إذا حصل في الكواليس توافُق على هذا الرئيس في موازاة عمل اللجنة”.
وكشفَت مصادر واسعة الاطّلاع معنية بالشأن الرئاسي لـ”الجمهورية”، أنّ هناك فعلاً اتصالات تجري في الكواليس وبعيداً عن حراك هذا المرشّح أو ذاك، وأنّ القيّمين على هذه الاتصالات يستأنسون بما ذهب إليه السيد حسن نصرالله من تلميح الى إمكان حصول تسوية بين مختلف الافرقاء السياسيين حول الإستحقاق الرئاسي، خصوصاً انّ اقتناعاً توَلّد لدى الجميع بأنّ الرئيس العتيد لن يكون إلّا رئيساً توافقياً”.