ينوي البرلمان الروسي تشديد العقوبات على مرتكبي الجرائم الإرهابية والمتواطئين معهم، وتيسير أي ائتلاف بين روسيا والدول الأجنبية والمنظمات الدولية لمكافحة الإرهاب.
وفي إطار الجهود الروسية المبذولة على كافة المستويات لمكافحة الإرهاب إثر كارثة تحطم طائرة الركاب الروسية فوق سيناء، والهجمة الإرهابية على باريس مؤخرا، يعقد البرلمان الروسي الجمعة 20 نوفمبر/تشرين الثاني بغرفتيه مجلسي الاتحاد والنواب (الدوما) الروسيين جلسة تشارك فيها أوساط شعبية ودينية للوقوف على سبل تشديد العقوبات على مرتكبي الجرائم الإرهابية والمتعاونين معهم.
وورد في مشروع القرار الذي سيصدر عن اجتماع اليوم أن “الإرهاب قد أعلن الحرب من جديد على العالم، في تحد للحضارة ومجتمعنا وحريات الإنسان وحقوقه بما فيها حق الحياة الذي تكفله المادة 20 من الدستور الروسي”.
وجاء فيه: “نحن نواجه من لا يرقون إلى المستوى البشري، نواجه شرا يستحيل الاتفاق معه ولا يمكن إرضاؤه. لا بد من القضاء على الإرهابي كما تم القضاء على النازية واجتثاثه من الجذور، والاقتصاص من منظميه وملهميه بأشد عقوبات ينزلها شرع الإنسانية. وينبغي علينا جميعا القيام بكل ما في وسعنا بما ينهي جميع حظوظ الإرهاب، والقضاء على طاعون القرن الحادي والعشرين ودحر العدو قبل أن يلحق ضربات جديدة بنا”.