جدد مجلس الأمن دعوة السياسيين اللبنانيين الى إنتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت ، للحفاظ على عمل المؤسسات الدستورية، ومواجهة التحديات التي تواجه البلاد أمنياً وسياسياً واقتصادياً.
وناقش المجلس مساء أول من أمس بياناً صحافياً أعدته فرنسا ، في جلسة كان مقرراً أن تقدم فيها الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة سيغريد كاغ إحاطة حول تقرير الأمين العام الأخيرة حول تطبيق القرار١٧٠١.
وجاء في نص مشروع بيان مجلس الأمن “أن المجلس يجدد إدانة الاعتداء الإرهابي في بيروت الذي نفذه تنظيم “داعش” وأدى الى مقتل ٤٣ وجرح أكثر من ٢٠٠ الأسبوع الماضي، ويشدد على الحاجة الى جلب مرتكبي هذا الاعتداء الإرهابي الى العدالة”.
ويؤكد المجلس في مشروعه “دعمه القوي، في هذه التحديات الصعبة، لمؤسسات الدولة في لبنان بما فيها الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية، في جهودها لحماية الأمن والاستقرار في البلاد”، معرباً عن قلقه حيال “الآثار السلبية للأزمة السورية على استقرار لبنان والتهديد المباشر لأمنه”.
ويشدد على أهمية “سياسة النأي بالنفس”، داعياً “الأطراف اللبنانيين الى وقف أي تورط في الأزمة السورية توافقاً مع البيان الوزاري للحكومة الحالية وإعلان بعبدا”. كما يعبر عن “قلقه البالغ حيال استمرار الفراغ الرئاسي للشهر الثامن عشر وهو ما يعيق لبنان عن معالجة التحديات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية التي تواجه البلاد”.
ويدعو “القادة اللبنانيين الى التقيد بالدستور اللبناني واتفاق الطائف والميثاق الوطني ووضع استقرار لبنان ومصلحته الوطنية فوق السياسات الحزبية والتصرف بمسؤولية وبقيادة ومرونة لعقد جلسة برلمانية طارئة وإنتخاب رئيس للجمهورية”.
ويتوقف المجلس عند “الآثار الاجتماعية الاقتصادية العميقة لأزمة اللاجئين على لبنان”، ويحض “الدول كافة على زيادة مساعدتها لبنان. ويرحب بنتيجة الاجتماع الوزاري الأخير لمجموعة الدعم الدولية للبنان الذي عقد في نيويورك في أيلول الماضي”، داعياً المجموعة الدولية الى “مواصلة عملها بالتنسيق مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان للبحث عن المساعدة في معالجة التحديات المتزايدة لأمن لبنان واستقراره”.
ويذكر المجلس، في مشروع البيان، بقراراته وبياناته السابقة المعنية بلبنان، مجدداً تأكيد دعمه “سلامة أراضي لبنان وسيادته واستقلاله السياسي”.