يسود اقتناع لدى أوساط سياسية مطلعة في بيروت بأن كل ما يشاع عن “صفقة شاملة” تشقّ طريقها لإنهاء المأزق السياسي في لبنان لا يعدو كونه في إطار “تقطيع الوقت على البارد” في انتظار اتضاح المسار السياسي للأزمة السوريّة.
وأعربت هذه الأوساط عن اعتقادها عبر “الراي” ان عنوان المرحلة الراهنة في لبنان هو “تصفيح الاستقرار” بحدّه الأدنى من جهة، وتفعيل الحكومة من جهة أخرى لتسيير الشؤون “المحلية”، خصوصاً ان من الصعب تَصوّر امكان التفاهم على انتخاب رئيس جديد من ضمن سلّة تشمل ايضاً رئاسة الحكومة وتركيبتها وقانون الانتخاب، قبل حصول تَوافُق اقليمي – دولي في شأن المرحلة الانتقالية في سورية.
وبحسب الأوساط نفسها، فان ايران التي لم تنكشف أمامها بعد حسابات الربح والخسارة في سوريا، ليست بوارد التنازل في لبنان عبر تسهيل انتخاب رئيس للجمهورية بمعزل عن ترتيب مجمل أوراقها في المنطقة ولا سيما في سوريا واليمن والعراق، وسط انطباع بأن طهران التي تخسر اليمن وفقدت مع الدخول الروسي المباشر في الحرب السورية ورقة التأثير المطلق في هذا الملف، قد تجد نفسها امام ضرورة التشدد في لبنان لتعويض ما خسرته في الساحات الأخرى.
ورأت هذه الاوساط ان منطق “السلّة الواحدة” الذي طرحه الامين العام لـ “حزب الله” السيد حسن نصر الله هو لـ “جسّ نبْض” فريق 14 آذار ومدى استعداده لتقديم تنازلاتٍ، مُدْرجة في هذا السياق اللقاء الذي يُرجّح ان يكون عُقد في باريس، رغم النفي له، بين رئيس تيار “المردة” النائب سليمان فرنجية والرئيس سعد الحريري، ولا سيما ان فرنجية يُعتبر المرشح الفعلي لحزب الله.
واعتبرت الأوساط عيْنها عبر ان مبدأ “الصفقة الشاملة” ما زال غير محسوم لدى 14 آذار، لافتة الى ان قواعد التفاوض ضمن هذا المبدأ كما يطرحها فريق 8 آذار تنطوي على مقايضة لن يتم التسليم بها بين رئيس جمهورية من 8 آذار ورئيس حكومة من 14 آذار (الرئيس سعد الحريري) الى جانب قانون انتخاب “يُبقي على التوازن بين الطرفين”، ومشيرة الى مفارقة “عجيبة غريبة” تتمثل في إبقاء رئاسة البرلمان خارج البحث علماً انها “في جيب 8 آذار”.
ووفق الأوساط المطلعة فان ثمة مغالطة في هذه “المحاصصة”، باعتبار ان رئيس الجمهورية ولايته ثابتة لمدة 6 سنوات على عكس رئاسة الحكومة الخاضعة لثقة البرلمان وامكان استقالة الثلث زائد واحد من الحكومة (كما حصل في اسقاط حكومة الحريري في يناير 2011) الى جانب اعتبار الحكومة مستقيلة مع كل انتخابات نيابية جديدة، لافتة الى ان اي توازن في الصفقة اذا جرت الموافقة عليها ينبغي ان يستند الى معادلة “رئيس حكومة من 14 آذار ورئيس برلمان من 8 آذار” على ان يكون رئيس البلاد توافقياً.