أسف رئيس المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن، أن يأتي عيد الإستقلال هذه السنة وكرسي رئاسة الجمهورية ما زال شاغرا، لأنه أمر معيب ومشين، سائلا ألم يحن الوقت لإيلاء هذا الإستحقاق حقه في البت على قاعدة تحريره من أي تأثير خارجي، لأن مجرد ربطه بأي تطورات قد يعرض لبنان لتلاشي العمل في مؤسساته الدستورية، وعلى رأسها مؤسسة التشريع والسلطة التنفيذية؟ فالعبرة هي في كفاءة الدولة في صون الإستقلال، وليس في الحقوق الممنوحة لها على “الورق”، وبناء الإستقلال هو الأساس لأنه في صالح لبنان وصالح الشرق العربي كله”.
وأضاف: “إذا كان المطلب المركزي في نداءات البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي يتكرر بإستمرار، فلأنه يدرك أن الميثاقية في مراكز مكونات هذا الوطن، التي انبثقت من إتفاق الطائف، تفترض العدل والإنصاف في الحقوق والمساواة على مستوى المواقع، خصوصا وأن هذا الموقع الرئاسي يعزز الإشراف على رعاية العمل التشريعي والحكومي، ويعيد للبنان وجهه الحضاري كدولة لها حضورها في المجتمع الدولي”.
وأكد أن التشريع يتطلب أولوية إنتخاب رئيس للجمهورية، فلا يجوز الخلط بين الضروري الوطني وغير الضروري، لافتا إلى تقدير الجهود التي يقوم بها رئيس المجلس النيابي نبيه بري مع رئيس الحكومة تمام سلام في إزالة الهموم الكبرى التي تتزاحم على آليات العمل التشريعي والحكومي.
وأضاف:”نعول على وطنيتهما للإستمرار في جهودهما لإعادة إنتظام المؤسسات وإنتخاب رئيس جديد للبلاد يريح الأجواء، ويضع الإستحقاقات الدستورية على خط سوي، فكيف إذا كان المنصب الأول في البلاد الذي يتصدر تمثيل لبنان ويجسد صمام الأمان لكل المؤسسات في الدولة؟”