علّق عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب علي فياض على مباشرة لجنة قانون الانتخاب اجتماعاتها قريبا، سائلاً: “هل نحن بصدد إعادة تكرار تجربة اللجان السابقة، التي بدأت عملها في العام 2012 ليتكوّن تراكم عمره ثلاث سنوات ولد متقطعا؟ وكيف سنصل إلى نتيجة مرضية تصل إلى قانون يوفر ما يصبو إليه اللبنانيون، ويؤمن المصلحة الوطنية في عدالة وصحة وفاعلية التمثيل، وينسجم مع الطائف والدستور والتركيبة الاجتماعية والسياسية في لبنان؟ لذلك فإذا كان البعض يريد أن يكرر المنوال ذاته في طرح أفكار تستند إلى معايير فئوية واستنسابية، فإن هذا لا يفضي إلى نتيجة، بل إن طرح مشاريع منحازة يعني قطعا للطريق على إمكان التفاهم على قانون جديد، وفرض واقع يستنفذ الوقت بنقاش بيزنطي بهدف العودة إلى قانون الستين، الذي رفضه المسيحيون رفضا قاطعا ومعظم القوى السياسية”.
كلام فياض جاء خلال حفل تأبيني في بلدة مركبا في قضاء مرجعيون حيث أكد أنّ “النظام الانتخابي الأكثري قد سقط على طاولة لجنة القانون الانتخابي، وسياسيا على المستوى الوطني العام، وهو وسيلة تسهم في إطالة أمد الأزمات اللبنانية”، داعيا إلى “اعتماد معايير موضوعية ووطنية غير منحازة في صياغة قانون الانتخاب، مما يفضي إلى المطالبة بنظام انتخابي نسبي كامل مع دوائر كبيرة من الأفضل أن تكون دائرة واحدة لكل لبنان، وهذا اقتراح لا يستطيع أي سياسي أو حزب أو خبير أو طائفة أن يرفضه لأسباب مقنعة أو مبررة لذلك، ومن هنا فلنكن لمرة واحدة كقوى سياسة قادرين على التفكير كرجال دولة تفكر بعقل المصلحة الوطنية فقط لا غير”.