أشار النائب هادي حبيش الى أن “الأزمة تكمن في عدم تطبيق مبدأ استمرارية السلطة في الحكم اللبناني، فالمشكلة ليست في أشخاص النظام، بل بطبيعة النظام الذي قلص صلاحيات رئيس الجمهورية حيث كانت المواقع الأخرى في السلطة في مثابة عدة الشغل بالنسبة إليه، فجاء اتفاق الطائف ليفوض معظم الصلاحيات لمجلس الوزراء، لكن تطبيقه العملي وسع من صلاحيات كل وزير، الأمر الذي يعيد كل مشروع إلى نقطة الصفر مع كل تغيير حكومي”.
وأضاف، في مداخلة في الصالون الثقافي في القبيات، “ان تعديل النظام يصطدم ببنية الطوائف في لبنان”.