أكدت لجنة المتابعة للمؤتمر الوطني للمستأجرين ولجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين أن قانون الايجارات الاسود معطل استناداً الى قرار المجلس الدستوري، الذي ابطل المواد المتعلقة بآلية تطبيقه لافتة إلى أن هذا القانون اصبح في عهدة مجلس النواب الذي له وحده حق البت بشأنه وتقرير مصيره تعديلاً او سحباً له وفق مبادرة رئيس المجلس، علماً ان القانون في وضعه الراهن ، هو غير قابل للتطبيق بناءً لرأي رئيس مجلس النواب المتطابق مع المطالعة القانونية لهيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل.
ورأت أن الأحكام الاستنسابية التي يصدرها بعض القضاة والمتعلقة بدعاوى اخلاء سابقة أقيمت في ظل القانون 160\92 ، فهي موضع مساءلة عن اسبابها والغايات منها الى جانب المطالبة بإحالتها الى التفتيش القضائي، في ظل الوضع الراهن للقانون واختلاف الآراء بين القضاة بشأنه ورفض غالبيتهم اعتباره نافذاً ورفضهم اصدار احكام استناداً له.
واعتبرت ان دعوة بعض الناطقين باسم المالكين مطالبة هؤلاء تطبيق القانون و تسجيل العقود وتوثيقها في البلديات، محاولة يائسة للتهويل على المستأجرين وان القانون بات موضع تطبيق ، في وقت لم تزل الاكثرية الساحقة من المالكين ترفض تطبيقه لمعرفتهم انه غير نافذ ، مشيرة إلى أن محاولات تطبيقه ستكون مكلفة لهم وسبباً لنزاعات ودعاوى لا جدوى منها ، لان مجلس النواب ملزم دستورياً البت بشأنه تعديلاً او سحباً له بصرف النظر عن الوقت.
وأضافت:” ان لجنتي المتابعة للمؤتمر الوطني للمستأجرين والدفاع عن حقوقهم، تجددان رفضهما لقانون التشريد والتهجير والمطالبة بسحبه من التداول، لأن بضعة عشرات من العقود التي نظمت عبر الإستقواء بعدة احكام استنسابية مخالفة لمبادىء العدالة والمساواة امام القانون، والتهويل بقرار مدعي عام التمييز غير المبرر، وتقارير الخبراء، لا تجعل القانون نافذاً ، اما خطابات الحقد وتكرار التوصيفات المسيئة فقد باتت تسيء لمطلقيها ، وليس للمستأجرين وممثليهم الذين لا يجدون انفسهم معنيين بالرد عليها”.
ودعت المستأجرين الى تصعيد تحركاتهم للضغط لوقف اصدار الاحكام الاستنسابية ، والمطالبة بسحبه في اول جلسة تشريعية قادمة وتمديد العمل بالقانون 160\92 الى حين اقرار قانون عادل يرفع الغبن عن المالك القديم ويحمي حقوق المستأجرين ويضمن لهم حق السكن في اطار خطة سكنية فعلية.