عقد رئيس “الحزب الديموقراطي اللبناني” النائب طلال أرسلان مؤتمرا صحافيا في دارته في خلدة تناول فيه قانون الإنتخاب الجديد، وقال: “إنه بند أساسي في جدول أعمال طاولة الحوار الوطني، وجزء لا يتجزأ من السلة المتكاملة التي يفترض بطاولة الحوار أن تقر بنودها، وأول هذه البنود كما تعلمون هو موضوع رئاسة الجمهورية”.
وأضاف: “ثمة 17 مشروع قانون إنتخاب مقترحا وسيصبح العدد 18 وربما أكثر، والخيار بين قانون نسبي أو قانون مختلط، نسبي وأكثري في آن واحد. ونحن في الحزب الديموقراطي اللبناني، انطلاقا من قناعاتنا السياسية والوطنية، أولها التمسك بمبدأ المساواة بين اللبنانيين ورفض التراتبية في المواطنة، واحتراما منا للدستور اللبناني الذي ينص في الفقرة “ج” من مقدمته على أن الديموقراطية البرلمانية المعتمدة تقوم “على العدالة الإجتماعية والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون تمايز أو تفضيل”، والتزاما بما جاء في الفقرة “ط” بأن “لا فرز للشعب على أساس أي انتماء كان”، وانطلاقا من رفضنا القاطع لكل أنواع الإحتكار، سواء أكان الإحتكار سياسي أم إقتصادي، نتمسك بمبدأ إقرار قانون إنتخابي على قاعدة النسبية العامة والشاملة، واعتماد لبنان دائرة إنتخابية واحدة. فالنسبية هي الصيغة الإنتخابية الوحيدة الكفيلة بتأمين التمثيل العادل للشعب”.
وقال: “إن عدالة التمثيل شرطها الأول المساواة في القانون الإنتخابي. والمساواة في القانون الإنتخابي تتوافر في حالة واحدة: قانون واحد موحد يطبق على المواطنين كافة من دون تمييز ولا استثناء. فإن وحدة القانون الإنتخابي هي التي تؤمن صحة التمثيل الشعبي. وصحة التمثيل الشعبي هي الصيغة الوحيدة التي توفر شرعية السلطة، وهي الركيزة الأساس لشرعية الدولة”.
ودعا أرسلان اللبنانيين، أفرادا وجماعات، أحزابا ونقابات، وهيئات مجتمع مدني وجمعيات ونشطاء، إلى “الوقوف والتصدي لمشروع القانون الإنتخابي المختلط، القائم على جزء نسبي وجزء أكثري، إذ لا يعقل القبول بقانون إنتخابي جزء منه صالح وجزء منه فاسد مفسد، ولا يمكن قول الحقيقة على قاعدة الكذب والتكاذب”.
وردا على سؤال عن موضوع رئاسة الجمهورية وتداول إسم النائب سليمان فرنجية اكد ارسلان ان “رئيس مجلس النواب نبيه بري بعد مشاورات مع كل القوى وضع جدول اعمال يتضمن اكثر من موضوع، واتفقنا على ان يكون الاتفاق شاملا وفق سلة متكاملة وتنفيذ بنودها بمفتاح رئاسة الجمهورية، وما يحكى عن ترشيح رئيس تيار “المردة” النائب سليمان فرنجية لا يزال شائعات اعلامية ولم نتسلم اي شيء رسمي في هذا الصدد، وان وصلنا شيء عندها سنبحث في الامر”.