تراجع التضخم في اليابان للشهر الثالث على التوالي وهبط إنفاق الاسر في تشرين الاول مما يبقي صانعي السياسة النقدية تحت ضغوط لاتخاذ المزيد من الخطوات لتحفيز ثالث أكبر اقتصاد في العالم.
واظهرت بيانات رسمية ان المؤشر الرئيس لاسعار المستهلكين انخفض 0.1 في المئة في الاثني عشرا شهرا حتى تشرين الاول متماشيا مع متوسط توقعات السوق.
لكن الانخفاض اكثر شيوعا بسبب تأثير هبوط تكاليف الطاقة التي يقول بنك اليابان المركزي إنه سيضعها في الاعتبار في تقرير ما إذا كان من الضروري اجراء تيسير نقدي اضافي لبلوغ المستوى المستهدف للتضخم.
وأظهرت بيانات منفصلة ان إنفاق الاسر اليابانية هبط 2.4 في المئة في تشرين الاول عن مستواه قبل عام في حين كان متوسط توقعات السوق يشير الى زياد قدرها 0.1 في المئة وهو ما يعكس نموا هزيلا للاجور.
وإنزلقت اليابان الى الركود في الربع الثالث من العام وهبطت اسعار المستهلكين متأثرة بانخفاضات في اسعار النفط وإنفاق ضعيف للاسر ما يلقي شكوكا على رأي البنك المركزي بأن تعافيا اقتصاديا قويا سيسرع التضخم ليصل الى مستواه المستهدف البالغ 2 في المئة بحلول اوائل 2017 .