كشف تقرير حديث صادر عن “مجموعة عمل اقتصاد سوريا”، وهي مجموعة من الخبراء الاقتصاديين المعارضين أن “المنطقة الآمنة” في الشمال السوري، يمكنها أن تحقق دخلاً من المعابر والنشاط الصناعي والزراعي والتجارة الداخلية والخارجية بأكثر من 100 مليون دولار شهرياً، ويخلق فرصا لتشغيل جيوش العاطلين عن العمل، ويعيد عجلة التنمية الاقتصادية ولو بالحد الأدنى، بخاصة لو توسّعت المنطقة الآمنة لتشمل منطقة الشيخ نجار الصناعية.
ووفق ما هو مطروح، فإن هذه المنطقة، تشمل 448 مدينة وقرية وتجمعا سكنياً، وثلاثة معابر حدودية (الراعي، وجرابلس، وباب السلامة)، وثلاث صوامع (أخترين، ومنبج، وجوبان بيك)، وثلاث بحيرات وسداً واحد ومحطة قطار.
ويقدر رئيس “مجموعة عمل اقتصاد سوريو” د. أسامة قاضي أن المنطقة الآمنة المزمعة ستكون بطول 110 كلم وعرض 65 كلم، ويمكنها استيعاب ما لا يقل عن مليون ونصف المليون، وفي الحد الأقصى 2.5 مليون سوري.
ويعتقد قاضي “أن وجود المنطقة الآمنة سيوفر مناخا مناسبا لكل المنظمات الدولية الإغاثية كي تقوم بإدخال الإغاثات الطبية والغذائية والتعليمية وغيرها لتلك المنطقة، والتي قد تفوق سنوياً أكثر من مليار دولار”، مضيفا أن “هذه المنطقة الآمنة يجب أن تشجع أصدقاء الشعب السوري على إقامة منطقة آمنة في الجنوب، حتى يتم الوصول إلى حل سياسي”.