في بيانٍ هو الأوّل من نوعه عن المكتب الإعلامي لنائب سليمان فرنجية، ردّاً على التسريبات التي رافقت زيارته السبت الماضي لرئيس “التيار الوطني الحر” الوزير جبران باسيل في البترون، أكّد أنّ “اللقاء كان ودّياً وصريحاً من غير أيّ التزامات”، وأشار إلى أنّ “الحريري طالبَ بقانون انتخابي لا يضرب تمثيلَ طائفة من دون تحديد شكل القانون”، ولفتَ إلى أنّ فرنجية أكّد استمرارَه بدعم ترشيح عون و”منح الموضوع مزيداً من وقت، أمّا إذا استمرّ الترشيح فقط لتعطيل ترشيح فرنجية فهذا موضوع آخر”، واعتبَر أنّ “الحديث عن رفض الأقطاب لترشيح فرنجية نُناقشه إذا كان هناك عذرٌ مسيحي أو وطني، أمّا إذا كان على قاعدة “ليش إنت مش أنا” فالأمر مختلف تماماً وغير مقبول”.
وفي قراءتها لمضمون بيان “المردة”، قالت مصادر عملت على صياغته بدقّة متناهية واختارت كلماته بعناية لـ”الجمهورية” إنّه “الموقف الأوّل في المواجهة غير المعلنة بين ترشيح فرنجية واستمرار ترشيح عون بلا سقف زمني محدّد”، ورأت في شكله ومضمونه وتوقيته “إعطاءَ ما يشبه مهلةً للخروج عن تعهّده باستمرار الوقوف خلفَ ترشيح عون، ولكن ليس إلى ما لا نهاية، ومطالبة ضمنية بتبادل الدعم الذي لقيَه عون طيلة الفترة الفاصلة، والانتقال إلى دعم فرنجية متى حقّق خرقاً في صفوف الفريق الآخر من قوى 14 آذار والمستقلّين”.
ولفتَت المصادر إلى أنّ في الموقف “إشارةً أخرى إلى حلفاء عون وفرنجية ولا سيّما “حزب الله”، للنظر في هذه العملية وعدم تضييع مزيد من الوقت قبل ملء الشغور الرئاسي في أقرب وقت ممكن. ولذلك قد يصيب مضمون البيان أكثرَ من عصفور بحجر واحد لِما يشكّله من دعوة صريحة لبداية الفصل بين استمرار ترشيح عون وترشيح فرنجية والبتّ بالموقف المناسب على مستوى 8 آذار قبل أن يقول الحريري وجنبلاط موقفَهما من مسألة الترشيح”.