لم يصرح أي من العسكريين المحررين إن كانوا سيعودون إلى السلك العسكري. والحديث عن قانون يقول إن الجندي الأسير او المخطوف يسرح من الخدمة بعد مضي ثمانية أشهر على احتجازه، ليس صحيحاً. لا وفق قانون الدفاع الوطني ولا النظام العسكري العام اللذين يتبعان في الجيش، ولا حسب تنظيم قوى الأمن الداخلي وتحديداً القانون 117.
بعد التحرير، يستدعى العسكري الى التحقيق، من مؤسسته. وتطرح عليه أسئلة عن ظروف الاحتجاز، والظروف التي أدت الى أسره. ويستجوب عن أي معلومات قد يكون قدمها للجهة الخاطفة بعد الترهيب. لكن، وبعد التحقيق، هل من مكافآت تعطى للعسكر كتعويض عما عاشوه؟
في حال رغب الجندي المحرر في الاستقالة من السلك، فله ذلك. شرط أن يرفع طلباً كبقية زملائه من دون ان يشكل الأسر عاملاً يسهل له الاستقالة
وفي حال رغب الجندي المحرر في البقاء في السلك فأين يخدم؟
الجندي المخطوف بات محرراً وله الآن حرية تقرير المصير. وهو في حال بقي او غادر السلك فلن تنسى تضحايته…