أشار عضو كتلة “الكتائب” النائب فادي الهبر، إلى أن “هذا الأمر يتوقف على الطرح الذي سيترشح على أساسه الوزير سليمان فرنجية أو أي مرشح آخر. على المستوى الشخصي، هناك علاقة قريبة بين آل الجميل وآل فرنجية ولقاءات دورية عدة جمعت الشيخ سامي الجميل بالوزير فرنجية، وفي إطار اجتماعات الأقطاب الأربعة في بكركي، كان الوزير فرنجية إلى جانب الرئيس الجميل. غير أن بيننا وبين الوزير فرنجية خلافا سياسيا : فهو قد يأتي منتقلا من أقصى “8 آذار” إلى نوع من الوسطية. نسأل هنا على أي أساس سيترشح الوزير فرنجية؟ هل على أساس أن يكون رئيس جمهورية لبنان ؟ نريد أن نعرف أيضا رأيه بتفلت “حزب الله” في موضوع السلاح والدويلة. ونسأله: هل سنعود إلى دولة المؤسسات؟ للاجابة عن هذه الأسئلة، عليه أن يقدم المعايير التي ستحكم تطلعاته، وإن كانت هذه المعايير وطنية، لا مانع لدينا لأن لأن هناك تقاربا تاريخيا بيننا. العلاقة الشخصية شيء والمصلحة الوطنية شيء آخر.
وعن الجولات الكتائبية على القيادات السياسية بعد طرح التسوية في ظل ما يحكى عن “لبننة الاستحقاق الرئاسي، شدد الهبر عبر “المركزية”، على “أننا نحاول. ولكن هذا الأمر يتوقف على مدى تمتع القيادات اللبنانية بالحس الوطني حتى يكون الاستحقاق الرئاسي، والقرار الحاسم فيه للمجلس النيابي اللبناني، ولو أن لكثير من الدول رأيا فيه. نحن نجول على القيادات لأننا نرى فرصة لانقاذ الرئاسة والتوصل إلى انتخاب رئيس ليصبح لبنان بلدا طبيعيا، فلا تكون لنا جمهورية من غير رأس مسيحي. غير أن على هذا الأخير أن يكون فعلا رئيسا لكل لبنان يحمي المؤسسات ويظللها ويشكّل حضورا على المستوى الدولي ويضخ اللبننة في عروق اللبنانيين، ويبعد خطر المذهبية والطائفية، لندخل إلى مسار جديد للجمهورية”، لافتا إلى أن من “المؤكد أن الرئيس العتيد ستكون له علاقاته بالدول العربية كسوريا والسعودية وبكل دول العالم، وهذا يلعب دورا في دولة المؤسسات، سنزور المستقلين لأننا منفتحون على الجميع”.
وعن الاعتراض “الكتائبي” على عدم الدعوة إلى جلسة حكومية لبحث صفقة إطلاق العسكريين المختطفين، أكد أن “من المهم ألا تعمل الحكومة بالمفرّق. نشكرها لعودة الأسرى العسكريين، لكن على مؤسسة مجلس الوزراء أن تجتمع، خصوصا أن ملف النفايات أصبح كارثيا على مستوى الوطن ويشير إلى ضعف الادارة وضعف القرار على مستوى رئيس الحكومة”.