تعتزم الحكومة الفرنسية ادراج مادة في الدستور تسمح بفرض حال الطوارئ “لمدة اقصاها ستة اشهر”.
ورفعت مسودة مشروع قانون بهذا الصدد هذا الاسبوع الى مجلس الدولة تدعو الى مراجعة الدستور عملا بما طرحه الرئيس فرنسوا هولاند بعد اعتداءات 13 تشرين الثاني في باريس.
وكان هولاند أعلن حال الطوارئ في اليوم التالي للاعتداءات ومدده البرلمان لثلاثة اشهر.