تعد الحكومة الفرنسية تعديلا دستوريا يسمح باسقاط الجنسية الفرنسية عن مواطنين من حملة جنسيتين في حال ادانتهم في مسائل ارهاب.
وتطالب السلطة التنفيذية بتضمين الدستور مادة تنص على هذه الامكانية في حين ان هناك حاليا قانونا قلما تم استخدامه يسمح باسقاط الجنسية الفرنسية عن مواطن مولود في فرنسا ويحمل الجنسيتين في حال “تصرف كمواطن من دولة اجنبية”.