يواكب رئيس المجلس النيابي نبيه بري مبادرة طرح ترشيح رئيس تيار “المردة” النائب سليمان فرنجية الى رئاسة الجمهورية، ويرى في الامر كما تقول اوساطه جدية لمسها من خلال لقاءاته السياسية والدبلوماسية والاتصالات التي ترد الى عين التينة من اكثر من طرف معني وله فاعلية التقرير.
وتضيف: والرئيس بري لا يغفل في لقاءاته وحتى النيابية منها الدعوة الى قراءة المتغيرات سواء في المنطقة او على الساحة السياسية اللبنانية. ويرى ان المؤشر اليها اكثر من محطة وكلام ولعل ابرزها اليوم لقاء الرئيس سعد الحريري الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند في قصر الاليزيه. اذ لا يخفى على احد اهتمام الرئيسين بلبنان وقضاياه وفي مقدمها ملء الشغور الرئاسي الذي طال امده وبات استمراره ينذر بانسحابه على بقية المؤسسات الدستورية وعلى الكيان اللبناني برمته.
ويلفت الرئيس بري الى المؤشرات الايجابية الصادرة عن البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي اليوم من المانيا ومباركته التسوية، وهو يعول على عودته لتطبيع الامور على الصعيد المسيحي خصوصا بين الاقطاب الاربعة الاقوياء الذين كانوا التقوا وتعاهدوا في بكركي وبعهدته.
ولا يغفل بري هنا التذكير بالزيارة التي قام بها الى عين التينة كل من مساعد وزير الخارجية الايراني حسين امير عبد اللهيان وسفير المملكة العربية السعودية علي عواض عسيري والمواقف الصادرة عن الرجلين والمباركة لتوافق اللبنانيين والداعية الى تفعيل المؤسسات وانتظام عملها، هذا بالطبع عدا عن مواقف السفراء العرب والاجانب الذين ما انفكوا يوما عن تحفيز اللبنانيين على التلاقي والحوار وانتخاب الرئيس.
ويؤكد الرئيس بري، ودائما بحسب الاوساط، انه لو لم يلمس ما يؤشر الى امكان التلاقي والوفاق وخصوصا على التسوية المطروحة لملء الشغور الرئاسي في لبنان وارادة اقليمية ودولية في معالجة الملفات العالقة في المنطقة واحدا تلو الآخر ووجود من يدفع بلبنان الى اولوية هذا المسار، لما استعجل تحديد موعد الجلسة المقبلة لانتخاب رئيس الجمهورية في السادس عشر من الجاري.
ويختم بري بالدعوة الى التوقف مليا عند المؤشرات الصادرة عن اللقاء الذي جمع فرنجية ورئيس “اللقاء الديمقراطي” النائب وليد جنبلاط في كليمنصو والتي حملت الكثير من الكلام المطمئن والواعد لكافة الفرقاء في لبنان، وعند ردود الفعل على اللقاء معتبرا ان بعض اللقاءات والتدخلات المحلية وغير المحلية من قبل المعنيين والمهتمين بالوضع اللبناني من شأنها ان تفضي الى ايجابية لمصلحة الخروج من المأزق الرئاسي واعادة لبنان الى الخارطة السياسية الدولية بعدما نجح المجلس النيابي من خلال تشريع الضرورة واقرار الاتفاقات والقروض المالية من اعادته الى الخارطة المالية العالمية.