تستغرب أوساط برلمانية قريبة من عين التينة الحديث عن التزام رئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجية بقانون الستين الانتخابي لرئيس تيار المستقبل الرئيس سعد الحريري، صاحب المبادرة في ترشيحه لرئاسة الجمهورية، وإذ تؤكد قدرة رئيس الجمهورية على التأثير في دفع القوانين ومشاريعها وسير الأمور في البلاد في اتجاهات معينة، لكن ذلك كما تقول يبقى مرهوناً بمدى تجاوب الكتل النيابية المؤيدة لترشيحه والداعمة لانتخابه لسدة الرئاسة، اما عدا ذلك فلرئيس الجمهورية حق رد القوانين من ضمن مهل وضوابط حددها الدستور ومنها بالطبع قانون الانتخابات.
وتضيف: صحيح هناك حديث عن سلة متكاملة ارتكزت اليها التسوية الرئاسية المطروحة، لكن غالبية الكتل والمكونات اللبنانية مجمعة على النسبية كقاعدة اساسية لأي قانون انتخابات جديد، وان تكن درجات النسبية تختلف بين فريق وآخر. فحركة “أمل” قالت نسبية على اساس لبنان دائرة انتخابية واحدة، “القوات اللبنانية” أيدت النسبية وارتأت ان تكون مرتكزة الى 52 قضاء أو دائرة، كذلك التيار الوطني الحر قال بـ15أو 16 دائرة. وتيار المستقبل وحزب الله أعلنا ومن دون الدخول في التفاصيل عن موافقتهما على المشروع النسبي. وغيرهما ربط الطرح بالأكثري.
وتتابع: من هنا القول ان وعودا اعطيت بالعودة الى قانون الستين امر غير منطقي يفتقد الى مقومات النقاش والطرح ولا يمكن التعويل عليه، والقول انه شرط من شروط التسوية الرئاسية المطروحة غير دقيق.
وتلفت المصادر الى مهمة ودور لجنة التواصل التي شكلها الرئيس نبيه بري لوضع الصيغة الانتخابية الملائمة والتي انبثقت في المبدأ من طاولة الحوار وتمثل الكتل النيابية كافة التي يتكون منها المجلس النيابي. وترى في هذا السياق ان من غير الطبيعي للمرشح فرنجية والعاملين على خط التسوية الالتزام وهمياً سواء بقانون الستين او غيره من الشعارات والطروحات وبالتالي لا صحة لذلك وهي مجرد بالونات وعناوين لا تتعدى احاديث الصالونات.
وتختم المصادر قائلة ليس المطلوب سلخ جلد الدب قبل اصطياده، بل اصطياده اولاً ولذلك وقبل الحديث عن الالتزامات المعطاة من هنا وهناك يجب انتخاب الرئيس والسعي لاعادة لبنان الى الخارطة السياسية العالمية بعد تفاعل الحديث في المنتديات والمنظمات الدولية عن عجزه عن انتخاب رئيس وتعطيل مؤسساته الدستورية.