تعود لجنة اعداد قانون الانتخاب الى الاجتماع مجددا هذا الاسبوع وفي اكثر من جلسة بناء لرغبة رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي تمنى عليها الانتهاء من اعداد صياغة جديدة تحظى بتأييد غالبية الفرقاء والمكونات اللبنانية الممثلة في المجلس النيابي.
وعلى رغم تحديد بري فترة شهرين للجنة للانتهاء من عملها الا انه عاد وتمنى عليها تسريع الوتيرة على ملامح القانون الجديد حتى تتضح قبيل المدة المحددة وهذا ما يحتمه الحديث عن امكانية طرح التسويات والحلول للوضع السياسي المأزوم في البلاد في سلة واحدة طبيعي ان تتضمن قانون الانتخاب نظرا لما يمثله من معالم المرحلة المقبلة برلمانياً وسياسيا وحتى مالياً.
ويفترض كما تقول اوساط برلمانية مطلعة، ان يوجه المنسق العام للجنة عضو كتلة القوات اللبنانية النائب جورج عدوان الدعوات لأعضائها الى عقد اجتماعات متتالية او على الاقل اكثر من اجتماع في الاسبوع خصوصا بعدما وضعت اللجنة الاسبوع الماضي في اجتماعها الاول آلية عملها وتشاورت في الصيغ والمشاريع التي من شأنها ان تشكل نقطة التقاء ما بين الافكار والطروحات الانتخابية المتداولة نيابيا وسياسيا.
وتلفت الاوساط نفسها الى ان مشروعي النسبية والاكثري قد يشكلان همزة الوصل، وذلك كما تبين في الاجتماع الاول للجنة والذي تم التوافق فيه على العودة بالطروحات الانتخابية الملائمة التي من شأنها ان تحظى بالتأييد والقبول ليس من قبل الاعضاء فقط بل من غالبية اللبنانيين خصوصا الشباب منهم الذين يعول عليهم في اي عملية اصلاح وتغيير للوضع الراهن في البلاد.